بنك Sberbank الروسي يحصل على ترخيص لتداول بيتكوين

تحول جذري في الموقف المالي الروسي تجاه العملات المشفرة

في خطوة بارزة تعكس تغيرًا جوهريًا في السياسة النقدية الروسية، أدرج البنك المركزي الروسي بنك Sberbank، أكبر مقرض في البلاد، ضمن سجله الرسمي للشركات المرخص لها بممارسة أنشطة تداول العملات الرقمية. تمنح هذه الموافقة المصرف الضخم الضوء الأخضر لإتمام عمليات تداول بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لحسابه الخاص وبأمواله مباشرة، بعد أيام قليلة من اعتماده كجهة إيداع وحفظ رقمي رسمي.

يتيح الجمع بين الصفتين، جهة تداول وحفظ، للمصرف إمكانية العمل كطرف مقابل في صفقات العملاء مع الاحتفاظ بسجلات ملكية عملاتهم في آن واحد، دون الحاجة إلى توجيه المستخدمين نحو منصات أو وسطاء خارجيين.

إطلاق خدمات التداول عبر التطبيقات المصرفية المعتادة

أكدت إدارة بنك Sberbank أن نيل صفة الإيداع سيمكّنها من تقديم حلول استثمارية متكاملة داخل المنصات التي يستخدمها العملاء يوميًا. ويشمل ذلك تطبيقات شهيرة تابعة للمصرف مثل منصة SberBank Online ومنصة SberInvestments إضافة إلى بوابة SberBusiness المخصصة لقطاع الأعمال.

يخطط البنك لبدء طرح خدماته في الأول من ديسمبر المقبل، مع التركيز على ثلاث عملات رئيسية وهي: عملة Bitcoin، وعملة Ethereum، والعملة المستقرة USDT التابعة لشركة Tether. وربط المصرف هذا الموعد باكتمال اللوائح التنظيمية الثانوية من قبل السلطات النقدية المختصة.

قاعدة مستخدمين ضخمة وتوقعات بمليارات الدولارات

يمتلك البنك حضورًا جماهيريًا مهولًا، حيث أظهرت نتائجه المالية الأخيرة قاعدة عملاء تبلغ 110.6 مليون مستخدم من الأفراد وقرابة 3.5 مليون عميل من الشركات. إن دمج خدمات التشفير ضمن هذا النظام البيئي يحوّل التعامل بالأصول الرقمية إلى خيار سلس ومباشر داخل التطبيق المصرفي اليومي للمستخدم العادي.

وتشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، السيد أناتولي بوبوف، إلى آفاق نمو واسعة للقطاع تشمل الأرقام التالية:

• توقعات بوصول حجم تداولات الكريبتو في روسيا إلى 4 تريليونات روبل (قرابة 46 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيق النظام.
• إمكانية ارتفاع إجمالي التعاملات إلى نحو 7.5 تريليون روبل (ما يقارب 89.7 مليار دولار) بحلول عام 2029.
• عزم المصرف اعتماد عملتي Ethereum وUSDT بجانب عملة Bitcoin كضمانات رسمية لتقديم القروض حينما تتيح القوانين تداولها العام.

ضوابط صارمة وقيود على الاستخدام اليومي

رغم الانفتاح الأخير، يفرض القانون الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس شروطًا محددة لحماية المستثمرين الأفراد غير المؤهلين، وتتضمن الضوابط ما يلي:

• سقف إنفاق سنوي محدد عند 300,000 روبل (نحو 3,800 دولار) للشخص الواحد لدى كل وسيط مالي.
• إلزامية اجتياز اختبار معرفي محدد قبل السماح ببدء عمليات الشراء.
• قصر قائمة الأصول المصرح بها للمبتدئين في المسودات الحالية على عملات محددة.
• استمرار حظر استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع لشراء السلع والخدمات محليًا.

يمثل هذا الترخيص تحولًا هائلًا بالمقارنة مع مطلع عام 2022، حين طالب البنك المركزي بفرض حظر شامل على التعدين ومنصات التداول بدعوى حماية الاستقرار المالي. وقد منحت الهيئة التنظيمية الكيانات المدرجة في السجلات مهلة قانونية تمتد حتى الأول من سبتمبر 2027 للامتثال التام لكافة المتطلبات الجديدة.