تعديلات جديدة على ضرائب الكريبتو في فرنسا
توجه فرنسي جديد لإعادة هيكلة التنظيمات الضريبية المشفرة
تتجه السلطات الفرنسية نحو إحداث تحول جذري في ملف ضرائب الكريبتو، بعد أن وافقت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية على مجموعة من التعديلات التشريعية المهمة ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وتهدف هذه الخطوات إلى فرض الرسوم على تحويل الأصول الرقمية إلى عملات مستقرة، إلى جانب إتاحة مزايا جديدة للمستثمرين تسمح بترحيل الخسائر الناجمة عن التداول لسنوات قادمة.
إنهاء الإعفاء الضريبي على تحويلات العملات المستقرة
بموجب التعديل التشريعي المقدم من النائب “نيكولا سانسو”، ستلغى الإعفاءات الضريبية الحالية الممنوحة عند تحويل العملات الرقمية مثل عملة Bitcoin أو عملة Ethereum إلى عملات مستقرة مقومة بالعملات التقليدية. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارات من بداية عام 2027 في حال اعتماده بشكل نهائي من البرلمان.
وتتضمن التفاصيل الأساسية للتعديل المقترح ما يلي:
- اخضاع كافة التحويلات إلى رموز النقد الإلكتروني المعرفة وفق تنظيمات سوق الأصول المشفرة الأوروبية MiCA للضريبة.
- احتساب الأرباح أو الخسائر بناءً على الفرق بين قيمة التصرف وتكلفة الاستحواذ المقترنة بالأصول.
- توفير خيارين للمستثمرين لاحتساب تكلفة الشراء للأصول المكتسبة قبل عام 2027، إما اعتماد أسعار الشراء الموثقة لكل أصل أو توزيع التكلفة الإجمالية للمحفظة.
خصم خسائر التداول وترحيلها لمدة 10 سنوات
في خطوة إيجابية لتخفيف أعباء المستثمرين، اعتمدت لجنة المالية تعديلاً آخر قدمه النائب “دانيال لابارون”، يقضي بتغيير آلية التعامل مع خسائر صفقات الكريبتو. ويسمح التعديل الجديد بما يلي:
- ترحيل الخسائر الرأسمالية المحققة من تداول الأصول الرقمية لمدة تصل إلى 10 سنوات متتالية.
- خصم الخسائر المسجلة من الأرباح الخاضعة للضريبة والتي قد يتحصل عليها المستثمر في السنوات اللاحقة.
- استبدال النظام الحالي الذي يقتصر على تسوية الخسائر والأرباح خلال نفس السنة المالية فقط دون إمكانية تدوير الخسائر غير المستغلة.
فرض ضريبة المغادرة على كبار مالكي الأصول الرقمية
ولم تتوقف المقترحات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا إقرار تعديل يفرض “ضريبة المغادرة” على كبار حائزي الأصول المشفرة الذين يقررون نقل إقامتهم الضريبية خارج فرنسا. وتستهدف هذه الضريبة الأرباح غير المحققة للمحافظ التي تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو، مما يضع الأصول الرقمية على قدم المساواة مع باقي الأصول المالية الأخرى الخاضعة لنظام ضريبة المغادرة الفرنسي.
التزام بأطر التقرير الأوروبية وتحديات قانونية
تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع تطبيق فرنسا لتوجيهات الإبلاغ الضريبي الأوروبية المعروفة باسم توجيهات DAC8، والتي تلزم مزودي خدمات الأصول الرقمية بجمع بيانات هوية العملاء وتفاصيل معاملاتهم وإرسالها إلى السلطات الضريبية. وقد شهدت هذه الإجراءات اعتراضات قضائية، حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي طلبًا طارئًا قدمته شركة Bull Bitcoin ومنصة Paymium لوقف تنفيذ المرسوم التنظيمي.
تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المقترحات والتعديلات المتعلقة بتشريعات ضرائب الكريبتو ما زالت في مرحلة المراجعة البرلمانية، وتتطلب تصويتًا نهائيًا لتصبح قوانين نافذة في الموعد المحدد.
