أستراليا تقترح تنظيم العملات الرقمية لعام 2027
إطار تشريعي شامل يعيد رسم ملامح أسواق الأصول المشفرة
طرحت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) ورقة استشارية تهدف إلى تعزيز مسار تنظيم العملات الرقمية داخل البلاد، حيث فتحت باب استقبال الآراء والملاحظات حتى 27 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة تمهيداً للتطبيق الفعلي لنظام تراخيص منصات الأصول المشفرة والمقرر انطلاقه في أبريل 2027، بما يضمن سلامة التعاملات وحماية أموال المستثمرين.
تراخيص مالية إلزامية لمنصات التداول والحفظ الرقمي
أوضحت هيئة الرقابة المالية الأسترالية ASIC أن القوانين المرتقبة ستلزم الشركات بالحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالي المعروف باسم AFS، مستندة إلى تشريع الإطار التنظيمي للأصول الرقمية المقر عام 2026. وتحدد التشريعات فئتين رئيسيتين تخضعان للرقابة:
- منصات الأصول الرقمية: الجهات التي تتولى حفظ الرموز الرقمية لصالح العملاء وتقدم خدمات مرتبطة بها.
- منصات الحفظ المرمزة: المنصات التي تستخدم الرموز الرقمية لإثبات حقوق الملكية الخاصة بالعملاء على أصول أساسية.
ومن المقرر أن يفتح باب تقديم الطلبات في 8 أبريل 2027، بينما مُنحت الشركات العاملة حالياً مهلة انتقالية تنتهي في 7 أكتوبر 2027 لتقديم طلبات التوفيق، مما يسمح لها بمواصلة أنشطتها أثناء مراجعة الطلبات.
متطلبات رأس المال الصافي تصل إلى 14 مليون دولار أسترالي
تضمنت مقترحات الهيئة الأسترالية ASIC ثلاثة نماذج لتحديد الحد الأدنى من الأصول الملموسة الصافية التي يجب على الشركات الاحتفاظ بها لضمان الملاءة المالية:
- النموذج الأول: يلزم المنصات التي لا تعتمد على جهات حفظ خارجية مؤهلة بالاحتفاظ بمبلغ 14 مليون دولار أسترالي أو ما يعادل 10% من متوسط الإيرادات، أيهما أعلى، مع إمكانية خفض الحد الأدنى للشركات التي تستعين بأمناء حفظ مستقلين.
- النموذج الثاني: يحدد متطلباً بقيمة 7 ملايين دولار أسترالي للمشغلين الذين لا يحتفظون بأصول تندرج تحت تصنيف المنتجات المالية، مع استمرار تطبيق حد 14 مليون دولار على المشغلين الآخرين.
- النموذج الثالث: ينطلق من حد أساسي يبلغ مليوني دولار أسترالي أو نسبة من الأصول أو 10% من الإيرادات، مع إضافة التزامات مالية متدرجة بحسب نشاط المنصة، تشمل مبالغ إضافية لصناع السوق ووكلاء التداول.
معايير صارمة لإدارة الحفظ والتداول ومنع تضارب المصالح
تركز التوجهات الجديدة على رفع كفاءة الرقابة على المحافظ الرقمية وإلزام المشغلين بحفظ سجلات دقيقة لبيانات المعاملات وعناوين البلوكتشين، دون المطالبة بالكشف عن المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد. كما تشمل البنود المقترحة ضبط ممارسات التداول عبر الحد من التلاعب بالسوق، وتنظيم الحالات التي تتداول فيها المنصات ضد عملائها مباشرة، إلى جانب وضع شروط حازمة تحد من إدراج العملات المستقرة الصادرة عن جهات تابعة للشركات ضمن متطلبات رأس المال الصافي، دعماً لمسار شفاف وشامل في تنظيم العملات الرقمية.
