نيجيريا تصعّد المواجهة مع بينانس بقضية قضائية بقيمة 81.5 مليار دولار
في تصعيد جديد ضد العملات الرقمية، قررت الحكومة النيجيرية رفع دعوى قضائية ضد منصة التداول الشهيرة بينانس، متهمةً إياها بالتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة والتهرب الضريبي. وتهدف السلطات إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 81.5 مليار دولار، حيث تشمل 79.5 مليار دولار كتعويض عن الأضرار الاقتصادية، بالإضافة إلى 2 مليار دولار كضرائب غير مدفوعة.
بينانس وتأثيرها على الاقتصاد النيجيري
ترى الحكومة النيجيرية أن بينانس تتحمل مسؤولية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، النايرا. فقد أدى تداول العملات المشفرة عبر المنصة إلى تهريب رؤوس الأموال وانخفاض قيمة النايرا بنسبة تجاوزت 70% مقابل الدولار منذ عام 2023. وتؤكد السلطات أن بينانس، من خلال السماح بتداول العملات الرقمية المستقرة، ساهمت في زيادة الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما ارتفع معدل التضخم إلى 24.48% وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
التهرب الضريبي والإجراءات الحكومية
إلى جانب الأضرار الاقتصادية، تواجه بينانس اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي. وأكدت هيئة الإيرادات الداخلية النيجيرية (FIRS) أن المنصة لم تسدد الضرائب المستحقة عليها لعامي 2022 و2023. وبناءً على ذلك، تطالب الحكومة بينانس بدفع الضرائب، إضافةً إلى غرامة سنوية بنسبة 10%، فضلًا عن فائدة تصل إلى 26.75% على المبالغ غير المدفوعة، وفقًا لمعدل الإقراض الصادر عن البنك المركزي النيجيري.
اعتقال المسؤولين وتصاعد التوتر
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قامت السلطات النيجيرية خلال عام 2024 باعتقال اثنين من كبار مسؤولي بينانس، وكان من بينهما تيجران جامباريان، رئيس الامتثال المالي العالمي في الشركة. وُجهت إليهم تهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وقد لقيت هذه القضية اهتمامًا دوليًا، خاصة بعد استمرار احتجاز جامباريان لعدة أشهر قبل الإفراج عنه، نتيجة للضغوط الدبلوماسية.
بينانس تدافع عن موقفها
أوضحت بينانس أنها تعمل مع هيئة الضرائب النيجيرية من أجل تسوية أي التزامات مالية. كما أكدت أنها أوقفت دعم تداول النايرا منذ عام 2024 امتثالًا للقيود الحكومية. وبالرغم من ذلك، نفت المنصة جميع المزاعم التي تربطها بزعزعة الاقتصاد أو التهرب الضريبي، معتبرةً أن خدماتها تهدف فقط إلى تسهيل المعاملات المالية للأفراد الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
التأثير المحتمل على قطاع العملات الرقمية
تندرج هذه الدعوى ضمن حملة أوسع تشنها الحكومة النيجيرية ضد العملات المشفرة، والتي قد تؤدي إلى فرض لوائح أكثر صرامة أو حتى منع بعض المنصات من العمل داخل البلاد. ونظرًا لتزايد حدة النزاع، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل بينانس في أفريقيا، مما قد يدفع منصات التشفير الأخرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التشغيلية داخل القارة.
