دونالد ترامب يوقع أمر تنفيذي لإنشاء صندوق سيادي أمريكي قد يستثمر في البيتكوين

اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للولايات المتحدة، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء صندوق ثروة سيادي يعتقد محللون أنه قد يشمل البيتكوين. ويهدف هذا الصندوق إلى استثمار الأصول الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها من خلال آليات تمويل واستراتيجيات استثمار محددة، تحت إشراف وزارتي الخزانة والتجارة.

أهمية الصندوق ودوافع إنشائه

تمتلك الحكومة الفيدرالية أصولًا مباشرة تُقدَّر بـ 5.7 تريليون دولار، إضافة إلى قيمة ضخمة غير مباشرة عبر الموارد الطبيعية. ويُتوقع أن يعزز الصندوق الاستدامة المالية، ويخفف العبء الضريبي عن المواطنين والشركات، كما يزيد العوائد على الأصول الوطنية، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

تنص الخطة على أن يقوم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالتعاون مع مكتب الإدارة والموازنة، بتطوير خطة شاملة تشمل هيكلية الصندوق، ونموذج الحوكمة، بالإضافة إلى تحديد استراتيجيات الاستثمار والتمويل.

البعد الاقتصادي والاستثماري

يؤكد الرئيس ترامب أن الصندوق سيكون أداة فعالة لدعم مشاريع وطنية كبرى، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد طويلة الأجل. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع سياسات اقتصادية أخرى مثل تعزيز الطاقة الوطنية، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وتنظيمية، وتحقيق توازن تجاري عادل.

على الصعيد الدولي، تتجه العديد من الدول إلى إنشاء صناديق ثروة سيادية لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المالية. وقد أعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا عن نيتها تطوير صندوق مماثل، بينما تمتلك 23 ولاية أمريكية صناديق سيادية تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار.

الصندوق السيادي واستثمارات العملات الرقمية

لم تتم الإشارة رسميًا إلى البيتكوين أو العملات الرقمية عند توقيع الأمر التنفيذي، إلا أن بعض المحللين يرون أن الصندوق السيادي الأمريكي قد يصبح منصة استثمارية محتملة للعملات المشفرة. ويُعرف وزير التجارة هوارد لوتنيك بدعمه القوي لقطاع العملات الرقمية، إذ تشرف شركته “كانتور فيتزجيرالد” على احتياطات ضخمة من العملات المستقرة.

بعد توقيع الأمر التنفيذي، شهدت سوق البيتكوين ارتفاعًا في السعر ليصل إلى 99,600 دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين بإمكانية دخول الحكومة الأمريكية مجال الاستثمار في العملات الرقمية.

ردود الفعل والآثار السياسية

حظيت هذه الخطوة بإشادة من السيناتور سينثيا لوميس، التي وصفتها بأنها “إشارة إيجابية” لاحتمالية تبني الحكومة الأمريكية للاستثمارات الرقمية ضمن استراتيجيتها المالية المستقبلية. ويرى داعمو البيتكوين، مثل واين فوغان، أن المسؤولين عن تنفيذ الصندوق لديهم ميول إيجابية تجاه العملات الرقمية، مما قد يدفع نحو إدراجها ضمن الاستثمارات.

ومع ذلك، أثارت بعض الأوامر التنفيذية لترامب جدلًا قانونيًا، حيث واجه بعضها طعونًا قضائية، كما حدث مع محاولته إلغاء حق المواطنة بالولادة، والتي وُصفت بأنها غير دستورية. ولذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان الصندوق السيادي سيواجه عقبات قانونية مشابهة.

مستقبل الصندوق السيادي الأمريكي

من المتوقع أن تكتمل الخطة التنفيذية للصندوق خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وأوضح وزير الخزانة بيسنت أن الصندوق سيهدف إلى “تحقيق أقصى استفادة من الميزانية العمومية للدولة”، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ورغم أن طبيعة الاستثمارات المستقبلية لا تزال غير واضحة بالكامل، إلا أن هذا الصندوق يمثل أداة استراتيجية قد تعيد تشكيل السياسة المالية الأمريكية لعقود مقبلة.