البنك المركزي الأوروبي يستمر في رفض عملة البيتكوين كأصل احتياطي
جددت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، موقفها الرافض لاعتماد البيتكوين كجزء من احتياطيات البنك. وأوضحت أن هذه العملة الرقمية لا تستوفي المعايير المطلوبة للأصول الاحتياطية الرسمية. يأتي هذا التصريح وسط تزايد اهتمام بعض الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم بإدخال البيتكوين ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.
لماذا يرفض البنك المركزي الأوروبي البيتكوين؟
أكدت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في 30 يناير أن البنك المركزي الأوروبي يلتزم بالاحتفاظ باحتياطيات ذات مستوى عالٍ من السيولة والاستقرار. وأشارت إلى أن البيتكوين لا يوفر هذه المعايير نظرًا لتقلباته الحادة، إضافة إلى الغموض التنظيمي المحيط به. كما شددت على أن العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، لا تشكل بديلاً موثوقًا للأصول التقليدية، خاصة مع استمرار الشكوك حول استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت لاجارد بوضوح:
“هناك إجماع داخل مجلس الإدارة والمجلس العام على أن الاحتياطيات يجب أن تكون مستقرة وآمنة. كما يجب ألا تكون عرضة لأي شبهات تتعلق بالجرائم المالية أو الأنشطة غير المشروعة”.
مواقف البنوك المركزية الأخرى من البيتكوين
بينما يتبنى البنك المركزي الأوروبي موقفًا حذرًا، بدأت بعض البنوك المركزية الأخرى في إعادة تقييم موقفها تجاه العملات الرقمية. على سبيل المثال، يفكر البنك الوطني التشيكي (CNB) في تخصيص 5% من احتياطياته، أي ما يعادل حوالي 7 مليارات يورو، للاستثمار في البيتكوين. وإذا اتخذ هذه الخطوة، فسيكون أول بنك مركزي غربي يعتمد هذه العملة ضمن احتياطياته. اقرأ المزيد
في المقابل، صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك المركزي الأمريكي لا ينوي اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي. وأكد أن الحكومة الأمريكية لم تتخذ أي خطوات لاعتماد البيتكوين ضمن احتياطياتها الفيدرالية.
أما بنك إنجلترا، فلم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن بشأن إمكانية احتفاظه باحتياطيات من البيتكوين. وبالتالي، تبقى احتمالية تغير السياسات المستقبلية تجاه العملات الرقمية مفتوحة للنقاش.
هل يمكن أن يتغير موقف البنك المركزي الأوروبي؟
على الرغم من موقف لاجارد المتشدد، يرى بعض المحللين أن رفض البنك المركزي الأوروبي للبيتكوين قد لا يكون قرارًا طويل الأمد. ومع تزايد اعتماد المؤسسات المالية على هذا الأصل الرقمي، قد يتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لمراجعة سياسته في المستقبل.
وفي الواقع، بدأت بعض البنوك في النرويج وسويسرا بالفعل في الاستثمار في شركات تمتلك كميات ضخمة من البيتكوين، مثل MicroStrategy. هذه الاستثمارات تعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا الأصل كوسيلة للتحوط ضد التضخم. وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات لا تمتلك البيتكوين بشكل مباشر، فإنها تبدي استعدادًا متزايدًا لدمجه ضمن استراتيجياتها المالية.
الخلاصة
يتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفًا متحفظًا تجاه البيتكوين، لكن المواقف العالمية تتفاوت بشكل واضح. بعض الدول بدأت في استكشاف إمكانية دمج العملات الرقمية في النظام المالي، بينما تظل دول أخرى مترددة في اتخاذ هذه الخطوة. ومع تطورات السوق، قد يصبح من الصعب تجاهل البيتكوين كجزء من النظام المالي العالمي في المستقبل.