تغريم شركة CoinFlip بسبب قضايا احتيال الكريبتو
تسوية تاريخية تضع مشغلي أجهزة الصراف تحت المجهر
تلقى قطاع التشفير ضربة تنظيمية جديدة تعيد تسليط الضوء على مخاطر احتيال الكريبتو والتساهل في تطبيق إجراءات الامتثال، حيث أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا (DFPI) قرارًا يلزم شركة CoinFlip بدفع أكثر من 4.8 ملايين دولار كتعويضات للمتضررين الذين تعرضوا للاحتيال عبر أجهزتها التفاعلية.
ولم تقتصر العقوبات على رد أموال الضحايا فقط، بل شملت فرض غرامة إضافية تتجاوز 350 ألف دولار لصالح إدارة DFPI نتيجة تحصيل رسوم مفرطة غير قانونية، مع إلزام الشركة بوقف جميع الممارسات المخالفة للأنظمة المعتمدة فورًا.
تفاصيل المخالفات وتشديد الرقابة التنظيمية
تُدير شركة CoinFlip نحو 500 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية في مختلف أنحاء ولاية كاليفورنيا. وكشفت التحقيقات التنظيمية أن الشركة أخفقت منذ عام 2021 في التحقق من هوية العملاء بشكل دقيق، إلى جانب عجزها عن رصد الأنشطة المشبوهة أو الإبلاغ عنها والحد من آثارها.
واشتملت الانتهاكات المسجلة على عدة نقاط رئيسية:
- تجاوز الحد اليومي المسموح به للمعاملات والبالغ 1000 دولار لكل عميل.
- تحصيل رسوم مرتفعة تتنافى مع الحدود القانونية المقررة.
- غياب الإفصاحات المسبقة قبل تنفيذ العمليات وإصدار إيصالات غير مكتملة البيانات.
- مخالفة قانون الأصول المالية الرقمية وقانون حماية المستهلك المالي في كاليفورنيا، إلى جانب قواعد مكافحة غسل الأموال الفيدرالية.
ارتفاع قياسي في خسائر عمليات احتيال الكريبتو
لا تُعد هذه القضية حادثة معزولة، بل تأتي بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن قضايا احتيال الكريبتو عبر أجهزة الصراف الآلي. وأظهرت بيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب FBI استقبال أكثر من 13,400 شكوى خلال عام 2025 ترتبط بهذا النوع من الاحتيال، بخسائر إجمالية تجاوزت 388 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام تصاعدًا مقارنة بعام 2024، الذي سجل خسائر تجاوزت 302 مليون دولار بين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا. ويسلك المحتالون أساليب خادعة عبر انتحال صفة جهات حكومية أو شركات دعم فني لإجبار الضحايا على تحويل أموالهم إلى عملات مشفرة ونقلها إلى محافظ خارجية باستعمال رموز QR، أثناء بقائهم على خط الاتصال.
معايير جديدة لحماية مستخدمي صرافات الرقمية
تفرض التشريعات الحالية في كاليفورنيا على المشغلين قواعد صارمة تشمل التحقق التنظيمي من الهوية وتطبيق سقف يومي لا يتجاوز 1000 دولار، إضافة إلى إبراز أسعار الصرف والرسوم بوضوح، على ألا تزيد الرسوم عن 15% أو 5 دولارات بحسب قيمة المعاملة.
ويرى مراقبون أن التنظيمات الجديدة تُحمل الشركات المشغلة مسؤولية مالية مباشرة عندما تتسبب فجوات الامتثال لديهم في تسهيل الخداع، مما يدفع القطاع نحو اتخاذ تدابير حماية أكثر فاعلية للحد من الأنشطة المشبوهة وتنبيه المستخدمين قبل فوات الأوان.
