بريطانيا تسرع موافقات شركات الكريبتو وتستعد لتنظيم شامل بحلول 2026
منذ عام 2020 ألزمت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أي شركة ترغب في العمل بقطاع الأصول الرقمية بالتسجيل لديها والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الشرط أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبرت الكثير من الشركات أن الإجراءات بطيئة ومعقدة. وفي المقابل، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات أسرع لفتح الأسواق أمام المستثمرين. كما اعتمدت دبي وسنغافورة سياسات أكثر جاذبية لاستقطاب شركات الكريبتو.
تسريع في وتيرة الموافقات
خلال الفترة الأخيرة بدأت الهيئة بتغيير أسلوبها بعد سنوات من التأخير. فقد انخفض متوسط زمن دراسة الطلبات من 17 شهرًا قبل عامين إلى نحو خمسة أشهر فقط في العام الأخير. وارتفعت نسبة القبول إلى 45% مقارنة بأقل من 15% خلال السنوات الماضية. ويؤكد حصول شركات كبرى مثل بلاك روك وستاندرد تشارترد على الموافقة أن التوجه الجديد جاد وملموس.
ولتسريع العملية، زادت الهيئة عدد موظفيها. كما نظمت لقاءات تمهيدية قبل تقديم الطلبات وورش عمل وندوات عبر الإنترنت لشرح المتطلبات. هذه الخطوات ساعدت الشركات على تجهيز ملفات أكثر اكتمالًا. وبذلك أصبح من الممكن تسريع المراجعة مع الحفاظ على صرامة المعايير الرقابية.
انخفاض في عدد الطلبات
رغم تحسن السرعة وارتفاع نسب القبول، تراجع عدد الطلبات بشكل ملحوظ. ففي عام 2023 سُجِّلت 46 حالة تسجيل، بينما انخفض العدد إلى 26 بحلول أبريل 2025. ويرى خبراء القطاع أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجع الاهتمام بالسوق البريطاني، بل يعود إلى انتظار الشركات الإطار التنظيمي الشامل المتوقع دخوله حيز التنفيذ العام المقبل. هذا التنظيم سيمنحها وضوحًا أكبر ويحدد القواعد بشكل أدق.
نحو تنظيم كامل لقطاع الكريبتو
تندرج الخطوات الأخيرة ضمن خطة أشمل لتطبيق تنظيم كامل بحلول عام 2026. وسيُطلب من شركات الكريبتو الالتزام بأنظمة معمول بها في البنوك، مثل نظام كبار المدراء ومعايير مكافحة الجرائم المالية ومتطلبات الصمود التشغيلي. إضافة إلى ذلك، ستمنح التشريعات المقترحة من وزارة الخزانة البريطانية الهيئة صلاحيات أوسع للإشراف على منصات التداول وخدمات الحفظ وعمليات الستاكينغ. وبهذا تسعى الحكومة إلى ضمان بيئة أكثر أمانًا وشفافية.
تعاون دولي متزايد
التحرك البريطاني لا يقتصر على الداخل فقط. فقد شمل أيضًا تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة. حيث ناقشت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خطوات مشتركة لمراقبة العملات المستقرة. كما تم التطرق إلى تطوير بيئات تجريبية تنظيمية وتسهيل وصول الشركات البريطانية إلى أسواق رأس المال الأمريكية. هذه الجهود تعكس توجهًا نحو شراكات استراتيجية تعزز مكانة لندن عالميًا.
خلاصة
تسعى هيئة السلوك المالي البريطانية من خلال هذه التغييرات إلى استعادة موقع لندن كمركز عالمي لصناعة الكريبتو. فهي تعمل على تسريع الموافقات، ووضع تنظيم شامل، وتعزيز التعاون الدولي. ومن خلال هذه الخطوات تبدو بريطانيا أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الجديدة وضمان نمو آمن ومستدام لقطاع الأصول الرقمية.
