قانون أسترالي جديد لتنظيم منصات الأصول الرقمية وحماية المستثمرين

أطلقت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم منصات الأصول الرقمية. يهدف المشروع إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوضيح القواعد أمام الشركات الناشطة في القطاع. يشكل هذا التشريع حجر الأساس في خارطة الطريق الرقمية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من العام، ويضع أستراليا على مسار متقدم لتكون مركزًا عالميًا للأصول الرقمية.

الترخيص والامتثال

بحسب المقترح، يجب على جميع منصات تداول العملات الرقمية الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية والخضوع لمعايير الامتثال المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية. كما يتوجب على هذه المنصات إدارة تضارب المصالح وتوفير أنظمة فعالة لحل النزاعات. إضافة إلى ذلك، عليها الالتزام بمعايير الحفظ والتسوية. أما المخالفون فقد يواجهون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية. في المقابل، تُعفى المنصات الصغيرة التي لا تتجاوز تعاملاتها 5000 دولار أسترالي لكل عميل أو 10 ملايين دولار سنويًا من حيث حجم التداول.

حماية المستثمرين ومنع الانهيارات

جاء هذا المشروع بعد سلسلة من الانهيارات العالمية في منصات العملات الرقمية. أبرز هذه الانهيارات كان إفلاس منصة FTX عام 2022، والذي أضر بآلاف المستثمرين الأستراليين. ترى الحكومة أن التشريع الجديد وسيلة لإقصاء الجهات غير الملتزمة وتوفير بيئة آمنة وشفافة للمتعاملين. كما يقدم المشروع تعريف منتجات مالية جديدة مثل “منصات الأصول الرقمية” و”منصات الحفظ المرمّزة” لضمان عدم تكرار الأزمات السابقة.

شمولية الإطار القانوني

القانون لا يشمل مطوري الرموز الرقمية أو مستخدميها في المجالات غير المالية مثل الألعاب أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). بدلاً من محاولة إخضاع كل رمز رقمي للرقابة، ركزت الحكومة على تنظيم المنصات التي تدير هذه العمليات. أما الرموز التي تُستخدم كمنتجات مالية فتبقى خاضعة للتشريعات القائمة.

كما يواكب المشروع التطور السريع للتقنيات. فقد وضع قواعد واضحة للتعامل مع خدمات مثل الرموز المغلفة والبنية التحتية العامة للرموز وآليات الستاكينغ. ويمنح السلطات مرونة لتعديل التزامات الشركات بما يتناسب مع الابتكارات الجديدة. وبهذا، لا تخلق القواعد ثغرات تنظيمية ولا تعيق نمو القطاع.

دعم داخلي وتنافس عالمي

رحبت منصات محلية بارزة مثل BTC Markets وIndependent Reserve بهذه الخطوة. اعتبرت هذه الشركات أن القوانين الجديدة ستعزز ثقة المستثمرين وتفتح المجال لتوسع القطاع. كما أيد ممثلون عن منصات أخرى مثل Swyftx التوجه الحكومي، وأشاروا إلى ضرورة وجود بيئة تنظيمية قوية تدعم الابتكار وتحمي المستهلك في الوقت نفسه.

من ناحية أخرى، أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تراخيص لعملات مستقرة مرتبطة بالدولار الأسترالي مثل AUDM وAUDF. كذلك، أعلنت منصة Coinbase عن إدراج عملة مستقرة جديدة هي AUDD. هذه الخطوات تعكس رغبة أستراليا في بناء منظومة متكاملة للأصول الرقمية مع الحفاظ على الضوابط المالية المعمول بها.

الخلاصة

يمثل مشروع القانون الأسترالي تحولًا جوهريًا في طريقة التعامل مع قطاع الأصول الرقمية. يجمع التشريع بين قوة الإطار المالي التقليدي ومرونة تكنولوجيا البلوكتشين. ومع هذا التوازن، تسعى أستراليا إلى ترسيخ موقعها كوجهة رائدة عالميًا في مجال الأصول الرقمية. الهدف النهائي هو توفير أعلى مستويات الحماية للمستثمرين وتعزيز ثقة السوق.