لجنة الأوراق المالية تفتح آفاقًا جديدة للعملات الرقمية بتشريعات مرنة وشفافة
تشهد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحولًا جذريًا بقيادة رئيسها بول أتكينز، الذي تعهَّد بفتح صفحة جديدة للهيئة من خلال اعتماد نهج تشاركي وشفاف في صياغة القوانين الخاصة بالأصول الرقمية. يهدف هذا التحول إلى استبدال السياسة السابقة التي ركزت على إنفاذ القوانين، والمعروفة في عهد الرئيس السابق غاري غينسلر، بإطار تنظيمي يتميز بالوضوح، ويعتمد على إشراك المجتمع، ويدعم الابتكار.
أولويات رئاسة أتكينز وتنفيذها
منذ توليه المنصب في أبريل 2025، عقب عملية تثبيت شهدت الكثير من الجدل السياسي، وضع أتكينز نصب عينيه أولوية تطوير قواعد واضحة وعقلانية. هذه القواعد تهدف إلى تنظيم إصدار الأصول الرقمية، وحفظها، وتداولها. وخلال شهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ في الثالث من يونيو، شدد على أن وضوح القوانين ضروري لحماية المستثمرين وتعزيز التطور التقني. وقال: “صياغة القوانين أمر، وتحقيق أهدافها على أرض الواقع أمر آخر تمامًا”.
الانتقال من الإنفاذ إلى المشاركة
وتحت قيادته، تخلت اللجنة عن سياسة “التنظيم عبر الإنفاذ”. وبدلاً من ذلك، تبنَّت آلية “التشاور والإخطار”، وهي أداة تتيح للمجتمع فرصة المشاركة في صياغة السياسات. يرى أتكينز أن غياب القوانين الواضحة، أو وجودها بصيغة مبهمة، يخلق حالة من الغموض. هذا الغموض، بدوره، يؤدي إلى تراجع الثقة، ويُعيق الابتكار في قطاع الأصول الرقمية. وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة إلى قواعد واضحة تحمي المستثمرين من الاحتيال، وتوفر في الوقت ذاته بيئة إرشادية للمبتكرين الجادين”.
دور فرقة العمل المتخصصة بالأصول الرقمية
وفي هذا السياق، لعبت فرقة العمل المعنية بالأصول الرقمية داخل اللجنة دورًا مهمًا. فقد نظمت حتى الآن أربع جلسات طاولة مستديرة عامة. تناولت هذه الجلسات قضايا محورية، مثل التعريف القانوني للأصول الرقمية، وآليات تنظيم التداول، ومتطلبات الحفظ، وتقنيات التوكننة. في المرحلة المقبلة، ستركز الفرقة على قضايا التمويل اللامركزي (DeFi)، مع الاستمرار في استقبال الملاحظات من الجهات المعنية.
تحرك تشريعي موازٍ في الكونغرس
وفي موازاة هذه الجهود، يشهد الكونغرس الأمريكي حراكًا تشريعيًا مهمًا. فقد تم تقديم مشروع قانون جديد باسم “قانون الوضوح” (CLARITY Act). يسعى هذا القانون إلى إخراج معظم الأصول الرقمية من نطاق إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات. كما يهدف إلى وضع إطار قانوني خاص يدعم الابتكار، ويحافظ في الوقت نفسه على نزاهة السوق.
خطوات تنفيذية جديدة تعكس التوجه الجديد
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة، تحت قيادة أتكينز، بدأت بالفعل في سحب عدد من القضايا البارزة. تلك القضايا كانت قد رُفعت ضد شركات تعمل في قطاع الأصول الرقمية خلال الإدارة السابقة. إلى جانب ذلك، بدأت اللجنة بإصدار توجيهات أكثر دقة. ومن أبرز هذه التوجيهات، إعفاءات لبعض أنشطة التخزين والتكديس (Staking) من تصنيفها كأوراق مالية. ويُظهر هذا التوجّه فهمًا أعمق لطبيعة هذا القطاع المعقّد.
مستقبل القطاع الرقمي في رؤية أتكينز
يرى أتكينز أن تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية تُمثّل فرصة حقيقية لتحديث النظام المالي العالمي. وصرّح قائلاً: “روّاد الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم يستخدمون تقنيات البلوكتشين لتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة وشفافية، وأقل تكلفة، وقادرة على تقليل المخاطر”.
نحو بيئة تنظيمية متوازنة ومستقبلية
إن هذه التغيرات المؤسسية والتشريعية لا تحدث بمعزل عن بعضها، بل تمثل توجّهًا موحدًا نحو بيئة تنظيمية متوازنة. هذه البيئة تهدف إلى حماية المستثمر من جهة، ودعم الابتكار الرقمي من جهة أخرى، دون أن تُعيق الإمكانات الكبيرة التي يحملها قطاع الأصول الرقمية في دفع عجلة التحول المالي الحديث.
