هل يسعى ترامب لتوظيف الرسوم الجمركية الجديدة لدعم احتياطي البيتكوين؟
في تحرك يعكس تحولاً استراتيجيًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، تتجه إدارة ترامب نحو إنشاء “الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من البيتكوين” (SBR). ويُعد هذا التوجه أحد أركان رؤيتها الاقتصادية الجديدة، حيث تسعى الإدارة إلى تمويل المشروع من خلال عائدات الرسوم الجمركية، دون المساس بأموال دافعي الضرائب.
رؤية موسعة للبنية التحتية الرقمية
لا يتوقف اهتمام الإدارة عند حدود شراء البيتكوين فقط. بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ صرّح بو هاينز، المدير التنفيذي لمجلس المستشارين الرئاسيين للأصول الرقمية، بأن الخطة تتضمن تشريعات لتنظيم العملات المستقرة، إلى جانب دمج تقنية البلوكتشين في النظام المصرفي. ويهدف هذا التكامل إلى تعزيز الرقابة وتسهيل تطبيق القانون. في ظل هذه التوجهات، ومع تصاعد التوترات مع الصين وزيادة القلق من التضخم، ظهرت تكهنات بإمكانية استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشخصية أكثر تقبلاً للأصول الرقمية.
أوامر تنفيذية وتنسيق فيدرالي
أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين، وأعقب ذلك توجيه للوكالات الفيدرالية بضرورة الإفصاح عن ممتلكاتها من الأصول الرقمية أمام وزارة الخزانة. وقد بدأت عملية مراجعة شاملة يُنتظر أن تُستكمل خلال 180 يومًا. وأوضح هاينز أن إعداد استراتيجية فعالة للاقتناء سيتم عبر تعاون منظم بين وزارات وهيئات فدرالية، مثل وزارة الخزانة ووزارة التجارة.
الرسوم الجمركية كآلية تمويل مبتكرة
في سلسلة من المقابلات، أبرزها حواره مع المستثمر أنتوني بومبليانو، أكد هاينز أن الإدارة تبحث عن وسائل تمويل مبتكرة، أبرزها استخدام عائدات الرسوم الجمركية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمويل شراء البيتكوين دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وصرّح هاينز قائلًا: “SBR يدرك القيمة الحقيقية للبيتكوين، ونحن نعمل على ضمان استفادة الأمريكيين منه على المدى الطويل”. كما أشار إلى إمكانية توظيف السياسة التجارية الحالية، وخصوصًا الرسوم المفروضة على الواردات، لتحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع مبدأ “أمريكا أولاً”.
من الذهب إلى البيتكوين: مسارات متعددة للتمويل
في الوقت الذي يروّج فيه هاينز لفكرة تمويل الاحتياطي الرقمي من خلال الرسوم الجمركية، تظهر مقترحات أخرى على الساحة. أبرزها ما طرحته السيناتور سينثيا لوميس، التي دعت إلى إعادة تقييم شهادات الذهب الحكومية، لرفع قيمتها من 43 دولارًا إلى أكثر من 3000 دولار للأونصة، وهي خطوة قد تُحرر مليارات الدولارات دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. إن تعدد هذه الطروحات يعكس رغبة وطنية متزايدة في تعزيز الدور الأمريكي في عالم الأصول الرقمية.
ردود فعل متباينة في الأسواق
قوبلت هذه المبادرات بترحيب حار من مجتمع العملات الرقمية. وقد وصف المؤثر Crypto Rover الخطة بأنها “متفائلة للغاية”. إلا أن البعض عبّر عن تحفظه، حيث حذر تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، من أن هذه السياسات قد ترفع من تكلفة استيراد معدات التعدين، مما قد يُضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال تعدين البيتكوين. ويُثار أيضًا جدل بشأن ما إذا كانت الحكومة قد تفرض في المستقبل ضرائب إضافية أو قيودًا تنظيمية على الأصول الرقمية، وهو ما قد يُضعف فعالية هذه المبادرات. وتعكس هذه المخاوف ضرورة التوفيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية واستراتيجية التعامل مع الأصول الرقمية.
خاتمة
من خلال سعيها لاستخدام أدوات غير تقليدية مثل الرسوم الجمركية، تُظهر إدارة ترامب توجهًا واضحًا نحو تعزيز موقع الولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي. ورغم أن هذه الخطة لا تزال في بدايتها، فإنها تعكس جديّة في دمج الأصول الرقمية ضمن السياسة الاقتصادية الوطنية. ويبقى نجاح هذا المسار مرهونًا بتكامل الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية، وكذلك بردود فعل السوق العالمي تجاه هذا التحول الطموح.
