مجلس الاحتياطي الفيدرالي يلغي توجيهاته المتعلقة بالكريبتو للبنوك الأمريكية

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الخميس عن سحب عدة توجيهات كانت تفرض قيوداً على أنشطة البنوك المرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الدولار الرمزية (Dollar Tokens). جاء هذا القرار في إطار سعي المجلس لضمان توافق توقعاته مع المخاطر المتغيرة، إضافة إلى تعزيز الابتكار داخل النظام المصرفي.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سحب خطاب الإشراف الصادر عام 2022، الذي كان يُلزم البنوك الأعضاء بإخطار المجلس مسبقاً قبل الانخراط في أنشطة الأصول الرقمية. وبدلاً من هذا الإشعار المسبق، ستخضع أنشطة البنوك المرتبطة بالعملات المشفرة للرقابة عبر العمليات الإشرافية الاعتيادية.

إضافة إلى ذلك، ألغى المجلس خطاباً إشرافياً آخر صدر عام 2023، والذي كان يفرض على البنوك الحصول على موافقة مسبقة قبل الانخراط في أنشطة عملات الدولار الرمزية. بالتزامن مع هذه الخطوة، انضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب مراقب العملة (OCC)، من أجل سحب بيانين مشتركين صدرا عام 2023 وكانا يحذران البنوك من مخاطر التعامل مع الأصول الرقمية.

خلفيات القرار ودوافعه

كانت التوجيهات السابقة تحذر البنوك من التقلبات الحادة، ومن الغموض القانوني، إضافة إلى مخاطر السيولة المرتبطة بالتعامل مع الأصول الرقمية أو تقديم خدمات مرتبطة بها. ومع ذلك، اعتُبر هذا الحذر عائقاً أمام الابتكار والنمو داخل القطاع المصرفي.

على ضوء انسحاب هذه التوجيهات، أكدت إدارة ترامب، التي تتبنى موقفاً أكثر دعماً للعملات الرقمية، دعمها لانخراط أكبر للبنوك في هذا المجال. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يعمل حالياً مع وكالات أخرى لدراسة إمكانية إصدار إرشادات جديدة تهدف إلى تعزيز الابتكار، بما يشمل أنشطة الأصول الرقمية.

تأثيرات محتملة على القطاع المصرفي

من المتوقع أن يفتح تخفيف القيود التنظيمية المجال أمام البنوك الأمريكية لتوسيع نطاق خدماتها في مجال الأصول الرقمية. ومن المحتمل أن يسهم هذا التوسع في تعزيز التنافسية العالمية للقطاع المالي الأمريكي. ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة إلى مراقبة المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة بعناية، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار النظام المالي.

في النهاية

بصورة عامة، يعكس هذا التحول رغبة واضحة في مواءمة السياسات التنظيمية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما يسعى إلى تهيئة بيئة داعمة للابتكار، دون الإخلال بمبادئ السلامة المالية الأساسية. وفي الوقت ذاته، يظل مستقبل التوجيهات الجديدة محل متابعة دقيقة من مختلف الفاعلين في القطاع المصرفي والأسواق المالية.