هل تفتح Tether عهد الشفافية؟ تفاصيل خطوتها نحو تدقيق Big Four المرتقب
شركة Tether، الجهة المصدرة للعملة المستقرة الأكبر في العالم USDT، تقترب من لحظة حاسمة في مسيرتها. فقد أعلنت مؤخرًا عن بدء محادثات مع إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى “Big Four”، بهدف إجراء تدقيق شامل على احتياطاتها المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية والانتقادات المستمرة التي تواجهها الشركة بسبب غياب الشفافية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات واضحة.
تأثير السياسة الأمريكية على تدقيق Tether
وقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو، أن التدقيق يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن المناخ السياسي الجديد في الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، يخلق ظروفًا مواتية لتنفيذ هذه الخطوة. كما عبّر أردوينو عن تفاؤله بأن موقف ترامب الداعم لسوق العملات الرقمية سيدفع شركات المحاسبة الكبرى إلى التعاون مع Tether بجدية أكبر. ويُذكر أن ترامب كان قد وقّع أمرًا تنفيذيًا ينص على إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية، ما يعكس اهتمامًا سياسيًا متزايدًا بهذا القطاع.
تحديات التدقيق وتنوع الأصول
ورغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه تنفيذ التدقيق الكامل. إذ إن محفظة Tether تتضمن أصولًا متنوعة ومعقدة، تشمل النقد وسندات الخزانة والقروض وحتى البيتكوين. وتُعد هذه التركيبة مصدرًا لتحديات إضافية أمام أي شركة محاسبة تسعى إلى تقييم دقيق لموجودات الشركة. من جهة أخرى، هناك تخوفات حقيقية من أن تكتفي Tether بإجراء تدقيق محدود لا يرقى إلى المعايير المطلوبة للشفافية.
تعيين مدير مالي جديد لتعزيز الشفافية
في خطوة لافتة، عيّنت الشركة سيمون ماكويليامز في منصب المدير المالي. ويُعتبر ماكويليامز شخصية ذات خبرة طويلة في مجال تدقيق مدراء الأصول، ما يعزز من إمكانية التوجه الجاد نحو تحسين الشفافية. ويمكن النظر إلى هذا التعيين باعتباره مؤشرًا واضحًا على نية الشركة في تبني معايير مالية أكثر صرامة.
احتياطات ضخمة وعلاقات سياسية بارزة
من جانبها، أوضحت Tether أنها تحتفظ بأصول تتجاوز قيمتها 94 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. وتُحفظ معظم هذه الأصول لدى شركة Cantor Fitzgerald، التي تربطها علاقات قوية بالإدارة الأمريكية الجديدة. ويساهم هذا الواقع المالي والسياسي في تعزيز موقع Tether، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات من بعض المراقبين الذين يعتقدون أن تلك العلاقات قد تُستخدم لتجاوز متطلبات الشفافية.
تشريعات مرتقبة تضغط نحو التدقيق الكامل
وبينما تعمل الولايات المتحدة على إعداد تشريعات جديدة مثل قانون GENIUS المقترح، من المتوقع أن يتم فرض تدقيق مستقل على جميع الجهات المصدرة للعملات المستقرة كشرط أساسي لدخول السوق الأمريكية. وينص القانون على إلزام الشركات بحفظ نسبة كبيرة من احتياطاتها في أصول آمنة، أبرزها سندات الخزانة. ولهذا، يصبح إجراء تدقيق شامل ضرورة لا مفر منها.
تاريخ من الانتقادات والتحقيقات
الجدير بالذكر أن شركة Tether كانت قد تعرضت في السابق لانتقادات حادة من الجهات التنظيمية. وقد خضعت لتحقيقات استمرت لعامين، أسفرت عن إجبارها على وقف أنشطتها في ولاية نيويورك. وارتبطت هذه الخطوة بادعاءات تشير إلى عدم دقة التصريحات المتعلقة بدعم العملة المستقرة.
التدقيق الكامل: فرصة لإعادة بناء الثقة
ورغم كل هذه المعطيات، قد يمثل خضوع Tether لتدقيق شامل من شركة محاسبة كبرى نقطة تحول في مستقبلها. إذ إن هذا التدقيق قادر على تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية، كما يمهّد الطريق لاعتماد أوسع لـ USDT في الأسواق المنظمة. في المقابل، لا تزال بعض الأصوات الناقدة تشكك في جدية التحركات الأخيرة، معتبرة إياها محاولة لكسب الوقت وتحسين الصورة العامة دون نية حقيقية للتغيير. ويعزز هذا الشك غياب مواعيد محددة أو التزامات رسمية واضحة بشأن بدء التدقيق.
هل تفتح Tether باب الشفافية؟
ومع توالي الأحداث، سيواصل المجتمع الرقمي والمستثمرون والمنظمون متابعة تطورات هذا الملف عن كثب. وسيبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح Tether في تجاوز مرحلة الشكوك والدخول في عصر جديد من الشفافية والمساءلة؟ الإجابة قد تحدد مستقبل سوق العملات المستقرة ككل.
