رفع العقوبات عن Tornado Cash يعيد الجدل حول خصوصية العملات الرقمية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على أداة Tornado Cash، وهي أداة خلط تعمل عبر شبكة إيثريوم وتوفر خصوصية للمعاملات الرقمية. جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات القانونية والإدارية التي أعادت صياغة تعامل الحكومة الأمريكية مع التقنيات الناشئة.
خلفية القرار القانوني
جاء القرار بعد مراجعة شاملة للبيئة القانونية والتقنية المحيطة بالعقوبات المالية. وقد رأت الإدارة الأمريكية أن طبيعة العقود الذكية والعناصر اللامركزية في Tornado Cash تثير إشكالات قانونية لا يمكن تجاهلها. في هذا السياق، أشارت الوزارة في ملف قضائي إلى أن الاستمرار في فرض العقوبات على Tornado Cash قد يؤدي إلى نتائج سلبية تمس الأمن القومي وإنفاذ القانون. ولهذا السبب، قررت الوزارة ممارسة سلطتها التقديرية لإزالة هذه العقوبات، كما ورد في ملفها الرسمي في قضية Van Loon ضد وزارة الخزانة.
بداية الأزمة: العقوبات والاتهامات
تم إطلاق Tornado Cash في عام 2019، وسرعان ما أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد إدراجها في قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أغسطس 2022. يعود سبب العقوبات إلى اتهام الأداة بتسهيل عمليات غسيل أموال تتجاوز 7 مليارات دولار، من ضمنها مئات الملايين من الدولارات التي تعود إلى مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بالحكومة الكورية الشمالية.
الملاحقات الجنائية للمطورين
أدى هذا الاتهام إلى حظر استخدام الأداة من قبل الأشخاص والمؤسسات الأمريكية. ونتيجة لذلك، تم توجيه تهم جنائية إلى مؤسسي Tornado Cash، ومن بينهم رومان ستورم ورومان سيمينوف. وقد اتُهما بتيسير عمليات غسيل أموال بقيمة تتجاوز مليار دولار. إضافة إلى ذلك، حُكم على مطور ثالث، أليكسي بيرتسيف، بالسجن لأكثر من خمس سنوات في هولندا بسبب تهم ذات صلة.
معركة قضائية مدعومة من Coinbase
لاحقًا، بدأت الأمور تتغير قانونيًا. فقد رفع ستة مستخدمين للأداة دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة، بدعم مباشر من منصة Coinbase. واستندت الدعوى إلى أن العقوبات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة. وفي يناير 2025، أيدت محكمة فيدرالية في تكساس هذا الرأي، معتبرة أن العقود الذكية لا تُعد ملكية يمكن فرض عقوبات عليها. هذا الحكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمة الاستئناف في نوفمبر 2024.
استمرار القلق من تهديدات كوريا الشمالية
ورغم رفع العقوبات، شددت وزارة الخزانة في بيانات متعددة على أن كوريا الشمالية ما زالت تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن السيبراني العالمي. وأوضحت أن أنشطة القرصنة المدعومة من الحكومة الكورية تهدف إلى تمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية عبر الأصول الرقمية. بناءً على ذلك، أكدت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة المعاملات المشبوهة ولن تتهاون في تطبيق العقوبات ذات الصلة.
موقف الإدارة الأمريكية من قطاع الأصول الرقمية
في هذا السياق، أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تأمين صناعة الأصول الرقمية من إساءة الاستخدام يُعد هدفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة. وأكد أن الهدف من رفع العقوبات لا يتمثل في التراجع عن مكافحة الجرائم المالية، بل في إدراك أعمق للتحديات القانونية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة. وبهذا، تسعى الحكومة الأمريكية إلى خلق بيئة توازن بين الابتكار الرقمي ومتطلبات الأمن القومي.
مستقبل رومان ستورم والملاحقات المستمرة
على الصعيد القضائي، لا يزال رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، يواجه محاكمة جنائية من المقرر عقدها في يوليو المقبل. وعلى الرغم من أن محاميه اعتبر أن رفع العقوبات يشكل نقطة تحول قوية تستدعي إسقاط التهم، فإن المحكمة الفيدرالية في نيويورك رفضت مؤخرًا طلب إعادة النظر. وقد بررت المحكمة قرارها بأن التهم الموجهة إليه تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على مجموعة لازاروس، وليس فقط على Tornado Cash.
التداعيات الأوسع على صناعة الخصوصية الرقمية
تعكس هذه التطورات توازنًا دقيقًا بين السعي لحماية الأمن القومي الأمريكي وبين احترام المبادئ الأساسية لتقنية البلوكشين والخصوصية. وقد يمتد تأثير رفع العقوبات ليشمل قضايا مشابهة، مثل تلك المرتبطة بأدوات الخصوصية الأخرى، وعلى رأسها Samurai Wallet. وفي ظل هذه المعطيات، لا تزال الأنظار تترقب ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على العلاقة المستقبلية بين المشرّعين ومطوري برمجيات الخصوصية في عالم العملات الرقمية.
