الإغلاق الحكومي الأمريكي ينعش أسواق العملات الرقمية ويعزز قوة البيتكوين

شهدت الأسواق المالية مطلع أكتوبر 2025 حدثًا بارزًا تمثل في دخول الحكومة الأمريكية حالة إغلاق جزئي. جاء ذلك بعد فشل الكونغرس في إقرار الموازنة الجديدة. هذا التطور أثار جدلًا واسعًا حول انعكاساته الاقتصادية. برزت أسواق العملات الرقمية كأكثر القطاعات تفاعلًا مع الأزمة.

صعود ملحوظ للعملات الرقمية

منذ الساعات الأولى للإغلاق، أظهرت العملات الرقمية الكبرى أداء قويًا. ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 4% ليتجاوز 119 ألف دولار. كما صعدت إيثر إلى 4374 دولارًا بزيادة 5%. أما سولانا فقد قفزت بنسبة 7% إلى 223 دولارًا، وحققت دوجكوين مكاسب بلغت 9% لتصل إلى 0.25 دولار. هذه المكاسب الجماعية رفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى أكثر من 2.37 تريليون دولار. بذلك أثبتت السوق الرقمية قدرتها على امتصاص الصدمات السياسية.

توقعات بتقلبات واسعة

المحللون يرون أن الإغلاق الحكومي قد يكون بداية مرحلة جديدة من التذبذب في سوق الكريبتو. غياب البيانات الاقتصادية الأساسية مثل تقرير الوظائف والتضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد سياسة أكثر مرونة. من المرجح أن يشمل ذلك خفض أسعار الفائدة. هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق. كما ستمنح الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها البيتكوين، دفعة قوية.

ثقة متزايدة بالبيتكوين

رغم الغموض السياسي، اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة كالذهب الذي سجل مستويات قياسية. في الوقت نفسه ارتفع الإقبال على البيتكوين باعتباره أصلًا بديلًا. هذا السلوك يعكس تنامي القناعة بأن العملات الرقمية قادرة على الصمود أمام الاضطرابات. تاريخيًا كانت الإغلاقات الحكومية سببًا في تقلبات متفاوتة. لكن الأسواق اعتادت أن يعقبها توجه نقدي داعم يعزز التفاؤل ويحفز النمو.

توقف العمل التنظيمي

الإغلاق أثر بشكل مباشر على الهيئات الرقابية. هيئة الأوراق المالية والبورصات جمدت مراجعة عشرات الملفات، ومنها طلبات لصناديق استثمار مرتبطة بالكريبتو. كانت هذه المنتجات مرشحة للحصول على الموافقة خلال أكتوبر. لجنة تداول السلع الآجلة قلصت أعمالها إلى الحد الأدنى. هذا التوقف قد يؤخر دخول استثمارات مؤسسية جديدة ويعيق توسع سوق العملات الرقمية في المدى القريب.

أسواق الأسهم والسندات

في المقابل، أظهرت الأسهم الأمريكية تماسكًا ملحوظًا. أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.3%. صعد ناسداك بنسبة 0.4%. أما داو جونز فقد حافظ على استقراره قرب أعلى مستوياته. سوق السندات شهدت إقبالًا واسعًا انعكس في تراجع عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات إلى 4.10%. الدولار الأمريكي سجل بعض التراجع أمام العملات الرئيسية، ما يعكس حذر المستثمرين من تداعيات الأزمة.

انعكاسات عالمية

الأثر لم يقتصر على الولايات المتحدة. في أوروبا ارتفعت مؤشرات مثل Stoxx 600 بنسبة 1.2% بدعم من أسهم الرعاية الصحية. في آسيا جاء الأداء متباينًا. تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.9%. بينما ارتفع كوسبي الكوري الجنوبي 0.9% نتيجة بيانات محلية إيجابية. على صعيد العملات، صعد اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار. كما عزز الين الياباني موقعه مع توقعات برفع أسعار الفائدة في طوكيو.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

إذا استمر الإغلاق لأسابيع، فمن المرجح أن تتصاعد حدة التقلبات. قد تتأخر قرارات استثمارية كبرى مثل الطروحات العامة الأولية. النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات قد يتراجع. في المقابل، يظل احتمال خفض الفائدة قائمًا بقوة. مثل هذا القرار سيزيد السيولة ويدعم موقع العملات الرقمية. لذلك قد تمهد الأزمة الطريق لموجة صعود جديدة يقودها البيتكوين. لكن الشرط الأساسي هو بقاء الغموض تحت السيطرة وعدم تحوله إلى أزمة ممتدة.

خلاصة

الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يعطل فقط مؤسسات الدولة، بل فتح أيضًا مسارات جديدة في الأسواق المالية. العملات الرقمية خرجت حتى الآن في موقع المستفيد الأكبر. الأسهم بقيت مستقرة، والسندات تحولت إلى ملاذ آمن. العامل الحاسم سيكون مدة الإغلاق وما يتبعه من قرارات نقدية. المؤشرات الأولية تؤكد أن بيتكوين والأصول المشفرة مرشحة للاستفادة من الأزمة إذا استمرت.