أمريكا تدرس تحويل احتياطي الذهب إلى بيتكوين لبناء قوة رقمية عالمية
في خطوة مفاجئة، قد تُعيد رسم ملامح سوق العملات الرقمية العالمي، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استغلال احتياطيات الذهب الأمريكية من أجل شراء كميات كبيرة من عملة البيتكوين. تقود هذه المبادرة شخصيات بارزة داخل البيت الأبيض، أبرزهم بو هاينز، المدير التنفيذي لمجلس الرئيس الاستشاري للأصول الرقمية. وقد أكد أن الفكرة تقوم على تحقيق أرباح من الذهب المحتفظ به، ثم استخدام هذه الأرباح في شراء البيتكوين، دون التسبب بأي عبء إضافي على الميزانية العامة.
خطة البيتكوين الاستراتيجية وقانون 2025
تندرج هذه الخطة ضمن مشروع تشريعي يُعرف باسم “قانون البيتكوين لعام 2025″، وهو مقترح تقدّمت به السيناتور سينثيا لوميس. وينص القانون على شراء مليون بيتكوين، ما يعادل نحو 5% من إجمالي المعروض العالمي، خلال فترة تمتد لخمس سنوات. وسيتم ذلك من خلال إعادة تقييم شهادات الذهب التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي، والتي تُقوَّم حاليًا بسعر 42.22 دولارًا فقط للأونصة، في حين أن السعر الفعلي في الأسواق العالمية يتجاوز 3,000 دولار. هذا التفاوت الكبير قد يُوفّر فرصة تمويل ضخمة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الإنفاق العام.
رد فعل الأسواق وأسعار العملات الرقمية
تسبّبت هذه الأنباء في موجة من التفاعلات القوية داخل الأسواق. على سبيل المثال، في 23 مارس 2025، نشر حساب Crypto Rover على منصة X تغريدة حول نية البيت الأبيض استخدام الذهب لشراء البيتكوين. فورًا، ارتفع سعر البيتكوين من 65,000 إلى 68,500 دولار خلال ساعة واحدة فقط. في الوقت نفسه، قفز حجم التداول بنسبة 200% على منصات كبرى مثل باينانس. أما العملات الرقمية الأخرى، فقد حققت مكاسب ملحوظة؛ حيث ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 3,500 دولار بنسبة 8%، وارتفع XRP بنسبة 5% إلى 0.80 دولار. وبحسب بيانات منصة Glassnode، زاد عدد العناوين النشطة على شبكة البيتكوين من 700,000 إلى 900,000 خلال الفترة نفسها، مما يعكس اهتمامًا متصاعدًا من قبل المستثمرين.
تأثيرات محتملة على السعر والتحليلات الفنية
في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن دخول الولايات المتحدة بقوة إلى سوق البيتكوين قد يدفع سعر العملة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، قد تصل إلى 500,000 دولار. ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات التداول تشير إلى حالة من الزخم القوي؛ فمؤشر القوة النسبية (RSI) ارتفع من 60 إلى 75 خلال وقت قصير، ما يعني أن البيتكوين دخل منطقة التشبع الشرائي. هذه المعطيات تُنذر بإمكانية تقلبات سعرية حادة على المدى القريب، ما يستدعي الحذر من قبل المتداولين.
البعد السياسي والتوجه الرئاسي
سياسيًا، يظهر التزام واضح من الرئيس ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للبيتكوين والعملات المشفرة. ففي كلمة مسجّلة عُرضت خلال مؤتمر حول البيتكوين، تعهد ترامب بجعل أمريكا عاصمة العملات الرقمية، معتبرًا أن استثمار الدولة في البيتكوين يمثل خطوة جوهرية لحماية ثروات المواطنين. وضمن هذا التوجه، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في 6 مارس 2025، يمنع بيع الأصول الرقمية التي تمت مصادرتها من قبل الحكومة، ما يعكس رغبة في الحفاظ على ما تملكه الدولة من عملات مشفّرة.
البيتكوين كسلعة مستقلة عن الأصول الرقمية الأخرى
أكد بو هاينز أن البيتكوين يتمتع بخصائص تجعله مختلفًا عن باقي الأصول الرقمية، واصفًا إياه بأنه “سلعة” وليس ورقة مالية، وهو ما يمنحه وضعًا تنظيميًا خاصًا. وقد حظي هذا الموقف بتأييد من وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي شدّد على استقلالية البيتكوين القانونية والاقتصادية. ومن المثير للاهتمام أن الحكومة الأمريكية تمتلك حاليًا أكثر من 207,000 بيتكوين، تم الاستحواذ عليها من خلال قضايا جنائية، مما يجعلها الدولة الأولى عالميًا من حيث حجم الحيازة.
التشريعات القادمة لتنظيم سوق الكريبتو
تسعى إدارة ترامب كذلك إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية. يشمل هذا الإطار قوانين خاصة بالعملات المستقرة، إلى جانب مشروع قانون لهندسة السوق الرقمية. ووفقًا للنائب رو خانا، فإن الكونغرس قد يصوّت على هذه التشريعات خلال العام الحالي. هذه الجهود تعكس وجود توافق سياسي نادر، ما قد يُسرّع من وتيرة تنظيم السوق ويمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة.
تحول استراتيجي في السياسة الاقتصادية الرقمية
في المحصلة، يبدو أن الولايات المتحدة بصدد التحول نحو مرحلة جديدة في سياساتها الاقتصادية الرقمية. هذه المرحلة لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تشمل المشاركة النشطة في بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين. وفي حال تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تتصدر أمريكا المشهد العالمي في سوق العملات المشفرة، مما قد يفتح المجال أمام موجة جديدة من التبني المؤسسي والابتكار المالي حول العالم.
