اليابان تدرس إلغاء الحظر المفروض على العملات الأجنبية المستقرة

أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن مسودة نظام وإرشادات لتداول العملات المستقرة التي ترتبط قيمتها بالعملات القانونية مثل الدولار الأمريكي ، وفقًا لتقرير نيكي يوم الاثنين.

سيتم تطبيق الإطار الجديد بالتزامن مع قانون خدمات الدفع المعدل الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2023 ; مما يسمح للموزعين المحليين بالتعامل مع العملات الأجنبية المستقرة بشرط أن يحتفظوا بضمانات كافية.

العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة التي عادةً ما تكون قيمتها مرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو سلع مثل الذهب.

لقد تم تصميمها لتحقيق الاستقرار في أسعار العملات المشفرة المتقلبة مثل Bitcoin ويمكن استخدامها أيضًا كمخازن للقيمة أو وحدات حساب.

هيئة الخدمات المالية تطلب الملاحظات

قال تقرير منفصل إن هيئة الخدمات المالية تسعى للحصول على تعليقات عامة حول مسودة اللوائح التي ستسمح لمنصات تداول العملات الرقمية المحلية بالتعامل مع تداول العملات المستقرة ; مما يعني أن العملات المستقرة الشهيرة مثل التيثر (USDT) أو USD Coin (USDC) قد تبدأ التداول في منصات التداول اليابانية.

وفقًا للتقرير ، لا يزال لدى الوكالة اليابانية شكوك حول فعالية تسجيل معلومات المعاملات. كما تعتقد FSA أنه ستكون هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال بعد رفع الحظر.

في الوقت الحالي ، لا توجد أي من منصات التداول اليابانية الـ 31 المسجلة في FSA تدرج أي عملات ثابتة.

تأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة الخدمات المالية في أعقاب القانون التاريخي للبرلمان الياباني في يونيو الماضي ; والذي أوضح الوضع القانوني للعملات المستقرة ، وحددها أساسًا على أنها نقود رقمية.

بموجب التشريع ، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2023 ; يجب ربط العملات المستقرة بالين أو بمناقصة قانونية أخرى وتضمن لأصحابها الحق في استردادها بالقيمة الاسمية.

نص مشروع القانون أيضًا على أنه لا يمكن إصدار العملات المستقرة إلا من خلال البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط