إغلاق 241 موقعًا في حملة لمكافحة احتيال الكريبتو
حملة دولية تطيح بمئات المواقع المشبوهة
في خطوة حاسمة لحماية المستثمرين من المخاطر السيبرانية، تمكنت السلطات الأمنية والقضائية في الولايات المتحدة من توجيه ضربة موجعة لشبكات احتيال الكريبتو العابرة للحدود، بعد إغلاق مئات المنصات والمواقع التي استهدفت الضحايا وسرقت منهم عشرات الملايين من الدولارات.
وجاءت هذه العملية عقب تحقيقات مكثفة استمرت ثلاث سنوات، حيث نسق مدعو الناحية القضائية في بروكلين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب FBI لتفكيك بنية تحتية رقمية معقدة. وقد أسفرت المداهمات الأخيرة عن مصادرة 112 خادمًا إلكترونيًا من شركات استضافة في الولايات المتحدة ودول شرق أوروبا، مما أدى إلى تعطيل الأنظمة الخلفية التي تعتمد عليها هذه الشبكات في إدارة عملياتها الاحتيالية.
تتبع الخيوط إلى شرق أوروبا عبر منصة Facebook
أوضحت التحقيقات التي أجرتها وحدة العملات الافتراضية بالتعاون مع المكاتب الميدانية التابعة لـ مكتب FBI في نيويورك، أن جذور الشبكة تمتد إلى أوكرانيا وعدد من الدول المجاورة. واستهدفت الحملات الاحتيالية بشكل خاص المواطنين الأمريكيين الناطقين باللغة الروسية عبر إعلانات استثمارية مضللة نُشرت على منصة Facebook.
وأشار المدعي العام إريك غونزاليس إلى أن المحققين نجحوا في تتبع مسار الأصول المشفّرة المنهوبة، وتحديد هويات المشتبه بهم، والسيطرة الكاملة على الخوادم التشغيلية. ومن جانبها، أكدت مساعد المدعي العام أليونا كاتس أن هذه الخطوة نجحت بالفعل في شل حركة الإدارة الخلفية للنظام الاحتيالي بالكامل.
تصاعد قياسي في خسائر احتيال الكريبتو
تأتي هذه الضربات في ظل استراتيجية مستمرة لمواجهة الجرائم المالية في سوق التشفير؛ إذ أسس المدعي العام وحدة العملات الافتراضية عام 2023 لملاحقة العصابات المنظمة التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. وكانت هذه الوحدة قد تمكنت خلال عام 2024 من مصادرة 70 نطاقًا إلكترونيًا تسببت في خسائر قاربت 5 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي النطاقات التي تم إغلاقها حتى الآن إلى أكثر من 400 نطاق.
وتُبرز البيانات الصادرة عن مكتب FBI حجم التحدي القائم، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية لعام 2025 أن حجم الخسائر الناجمة عن عمليات احتيال الكريبتو بلغت نحو 11.4 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يدفع الجهات التنظيمية إلى فرض رقابة أشد وتوسيع نطاق الملاحقات القضائية.
