المركزي الأوروبي يدعو التجار للمشاركة في اليورو الرقمي

استعدادات أوروبية لإطلاق تجارب اليورو الرقمي

أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خطوة طموحة تهدف إلى إعادة صياغة المشهد المالي في القارة، حيث دعا تجار التجزئة الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للانضمام إلى المرحلة التجريبية لمشروع اليورو الرقمي. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) مخصصة للأفراد، مع تطلعات لإصدارها رسمياً بحلول عام 2029.

وتهدف هذه التجارب، المقرر انطلاقها في النصف الثاني من عام 2027، إلى اختبار التقنيات والعمليات التشغيلية وتجربة المستخدم لنسخة تجريبية من العملة. ورغم أن هذه النسخة لن تكون عملة قانونية في المرحلة الأولى، إلا أنها ستحاكي بدقة وظائف اليورو الرقمي المنتظر، مما يمهد الطريق لاعتماده على نطاق واسع في المستقبل.

أهداف استراتيجية لتعزيز السيادة النقدية

لا تقتصر دعوة البنك المركزي الأوروبي للتجار على الجوانب التقنية فحسب، بل تحمل أبعاداً سيادية واقتصادية عميقة. فقد أكدت رئيسة البنك، السيدة كريستين لاغارد، أن مشروع اليورو الرقمي ضروري لحماية السيادة النقدية لأوروبا، والحد من الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل عملة Tether (USDT) وعملة Circle (USDC)، والتي يراها البنك تهديداً محتملاً للاستقلال المالي الأوروبي.

تحديات القبول التجاري والحوافز المالية

يرى الخبراء أن نجاح اليورو الرقمي يعتمد بشكل أساسي على مدى قبول التجار له وتوفير نقاط استخدام كافية للمستهلكين. وفي هذا السياق، صرحت إيزادورا أريدوندو، نائبة رئيس السياسات العالمية في منصة Hedera، أن التحدي الأكبر يكمن في جعل المشروع مجدياً من الناحية التجارية.

وأشارت أريدوندو إلى ضرورة تقديم حوافز ملموسة للتجار، مثل:

• خفض رسوم المعاملات التي يدفعها التجار لمزودي خدمات الدفع.
• ضمان سهولة التكامل مع أنظمة الدفع الحالية.
• إزالة العوائق التقنية التي قد تواجه المستهلكين أثناء عملية الدفع.

تفاصيل المرحلة التجريبية والجدول الزمني

تأتي هذه الدعوة بعد أسابيع قليلة من اختيار البنك لـ 36 بنكاً وشركة مدفوعات للمشاركة في مرحلة الاختبار. ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة 12 شهراً، بمشاركة 19 بنكاً مركزياً وطنياً في منطقة اليورو ومجموعة مختارة من التجار.

ستشمل الاختبارات التي سيجريها موظفو البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية بصفة مستخدمين، الحالات التالية:

• عمليات التحويل المباشر بين الأفراد (P2P).
• المدفوعات داخل المتاجر الفعلية.
• عمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
• اختبار ميزات الدفع دون اتصال بالإنترنت (Offline payments).

وعلى الرغم من أن التشريعات المنظمة للعملة لم تكتمل بعد، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يواصل المضي قدماً في المشروع، مؤكداً أن توفير بديل رقمي عام وموثوق للعملات الخاصة هو ضرورة ملحة لمواكبة التحول الرقمي العالمي وضمان استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.