البيت الأبيض يعقد اجتماعاً حاسماً بشأن قانون CLARITY وسط ضغوط متزايدة من قطاع العملات الرقمية
مخاوف تتعلق بالجرائم المالية والأخلاقيات تعرقل تقدم التشريع رغم دعم أكثر من 200 شركة كريبتو
يستعد البيت الأبيض لعقد اجتماعات مهمة مع ممثلين عن جهات إنفاذ القانون يوم الأربعاء لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بقانون تنظيم أسواق الأصول الرقمية المعروف باسم CLARITY Act.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس بالنسبة للتشريع، الذي يواجه تحديات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومتطلبات الشفافية والأخلاقيات.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه الاجتماعات قد تلعب دوراً محورياً في تحديد مستقبل القانون وفرص تمريره خلال الأشهر المقبلة.
مخاوف أمنية تعرقل تقدم قانون CLARITY
تركز المناقشات المرتقبة على بعض البنود المتعلقة بحماية مطوري البلوكشين، وهي أحكام مستمدة من مشروع قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين.
وأعربت جهات إنفاذ القانون عن قلقها من أن بعض هذه الحمايات القانونية قد تحد من قدرة السلطات على التحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية أو ملاحقة الجهات المخالفة.
كما أكد عدد من المشرعين الديمقراطيين أنهم لن يدعموا مشروع القانون ما لم يتم التوصل إلى حلول واضحة لهذه المخاوف الأمنية والتنظيمية.
شركات الكريبتو تكثف ضغوطها لدعم التشريع
في المقابل، يواصل قطاع العملات الرقمية جهوده لدفع القانون نحو التصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.
فقد وقعت أكثر من 200 شركة ومنظمة متخصصة في الأصول الرقمية رسالة رسمية طالبت فيها قادة مجلس الشيوخ بتسريع إجراءات التصويت على القانون.
وشملت قائمة الداعمين عدداً من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي ترى أن إقرار القانون سيوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
ويعتقد مؤيدو القانون أن وجود قواعد تنظيمية واضحة سيساهم في تعزيز الابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الأمريكية.
ضغوط متزايدة داخل مجلس الشيوخ
رغم الدعم المتنامي من الصناعة، لا تزال العقبات السياسية قائمة أمام مشروع القانون.
وأكدت السيناتور سينثيا لوميس استمرار دعمها للتشريع، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة تنظيمية مستقرة للأصول الرقمية.
كما أوضح مسؤولون معنيون بملف الأصول الرقمية في الإدارة الأمريكية أن المفاوضات بين الأطراف المختلفة ما زالت مستمرة منذ موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على المشروع خلال شهر مايو الماضي.
ومع ذلك، لا تزال بعض البنود المتعلقة بالأخلاقيات والتمويل غير المشروع تشكل نقاط خلاف رئيسية بين المشرعين.
تراجع توقعات إقرار القانون
في تطور لافت، خفضت شركة Galaxy Digital تقديراتها لاحتمالات إقرار قانون CLARITY خلال عام 2026.
فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى فرصة تبلغ 75% لتمرير القانون، تم تخفيض هذه النسبة إلى 60% بسبب ضيق الوقت التشريعي داخل مجلس الشيوخ واستمرار الخلافات حول بعض البنود الأساسية.
ويرى محللون أن التأخير المستمر قد يدفع عملية التصويت إلى مراحل لاحقة من العام إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي سريع.
ماذا يحتاج القانون للمرور؟
يتطلب مشروع القانون الحصول على 60 صوتاً داخل مجلس الشيوخ من أجل اعتماده رسمياً.
ومع توقع معارضة بعض أعضاء الحزب الجمهوري للتشريع، سيحتاج مؤيدو المشروع إلى دعم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي لضمان تمريره.
ويجعل هذا الواقع السياسي نتائج الاجتماعات المرتقبة بين البيت الأبيض وجهات إنفاذ القانون ذات أهمية كبيرة، إذ قد تحدد ما إذا كان القانون سيتقدم نحو التصويت النهائي أو سيواجه مزيداً من التأجيل.
مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة
ينظر كثير من المستثمرين والشركات إلى قانون CLARITY باعتباره خطوة أساسية نحو إنشاء إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية الأمريكية.
وفي حال إقراره، من المتوقع أن يوفر وضوحاً أكبر بشأن القواعد التنظيمية والمسؤوليات الرقابية، الأمر الذي قد يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تنافسية الولايات المتحدة في قطاع الأصول الرقمية عالمياً.
لكن حتى الآن، تبقى المفاوضات السياسية والأمنية العامل الحاسم في تحديد مصير التشريع خلال الفترة المقبلة.
