Circle تجمّد 12.6 مليون دولار من USDC في عقد Zama وتثير جدلًا واسعًا في مجتمع الكريبتو

تحقيقات تشير إلى خلط أموال المستخدمين وسط اتهامات بغياب الشفافية في قرار التجميد

أقدمت شركة Circle، المُصدرة للعملة المستقرة USDC، على إدراج عقد مرتبط ببروتوكول Zama ضمن قائمة الحظر، ما أدى إلى تجميد أصول رقمية تقدر بنحو 12.6 مليون دولار على شبكة إيثريوم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل مجتمع العملات الرقمية.

وبحسب المحقق في البلوكشين ZachXBT، فإن عملية التجميد استهدفت عنوان عقد خاص بـ Zama، ما أدى إلى تعطيل إمكانية الوصول إلى الأموال المخزنة داخله بشكل كامل.

تجميد مباشر لعقد ذكي على إيثريوم

أوضح ZachXBT أن شركة Circle قامت بإدراج عنوان العقد ضمن قائمة الحظر قبل ساعات من نشر المعلومات، ما أدى فعليًا إلى تجميد USDC الموجود داخل نظام Confidential USDC الخاص ببروتوكول Zama.

وأشار إلى أن عنوان العقد كان موثقًا ضمن وثائق المشروع، ما يجعله قابلًا للتتبع بسهولة على مستكشفات البلوكشين.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم تصدر Circle أو فريق Zama أي توضيح رسمي يشرح أسباب هذا التجميد.

اتهامات بخلط أموال المستخدمين

في تطور لاحق، أشار ZachXBT إلى وجود علاقة محتملة بين الأموال المجمدة ومحفظة أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بمشروع Overnight Finance، حيث تم إيداع حوالي 12.4 مليون USDC داخل نظام Zama قبل التجميد.

ويرى المحقق أن هذه الأموال قد تكون مختلطة بين عدة مستخدمين داخل العقد، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد أموال أطراف لم تكن طرفًا في أي نزاع قانوني.

اقرأ ايضا:  ترقية BSC المقاومة للكمّ الكمي تنجح في الاختبار لكن مع تراجع في الأداء بنسبة 40%

جدل حول الإجراءات القانونية

أثار هذا الحدث تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات القانونية التي سبقت قرار التجميد، خاصة فيما يتعلق بإصدار أوامر قضائية مؤقتة (TRO) مرتبطة بالنزاع بين الأطراف.

وأشار ZachXBT إلى أن بعض التفاصيل القانونية قد تكون غير واضحة، مع احتمال عدم حصول فريق Zama على إشعار مسبق قبل تنفيذ التجميد.

كما لفت إلى أن بعض الأطراف المشاركة في النزاع تعمل ضمن قضايا حوكمة في عالم DAOs، ما يزيد من تعقيد المشهد القانوني المرتبط بالواقعة.

مخاوف من مركزية السيطرة في العملات المستقرة

أعاد هذا الحادث فتح النقاش حول مستوى المركزية في العملات المستقرة، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الجهات المصدرة على تجميد الأموال أو حظر العقود الذكية.

ورغم أن هذه الآليات تُستخدم عادة لأغراض الامتثال أو مكافحة الأنشطة غير القانونية، إلا أن منتقدين يرون أنها قد تؤدي أحيانًا إلى التأثير على مستخدمين أبرياء.

مستخدمون عالقون في المنتصف

وفقًا للتحليلات، يبدو أن مستخدمي Zama هم الأكثر تضررًا من هذا الإجراء، حيث قد يكون العديد منهم فقدوا إمكانية الوصول إلى أموالهم دون أي علاقة بالنزاع القانوني الأساسي.

ويُبرز هذا الحدث التوتر المستمر بين التمويل اللامركزي (DeFi) ونماذج العملات المستقرة المركزية، خاصة فيما يتعلق بآليات الحظر والتجميد.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية حتى الآن، يبقى الجدل مفتوحًا حول حدود السلطة التي تمتلكها شركات إصدار العملات المستقرة داخل الأنظمة اللامركزية.

اقرأ ايضا:  تقرير Bitget: أكثر من نصف المستثمرين الأفراد يجمعون بين الأسهم والعملات الرقمية
زر الذهاب إلى الأعلى