تركيا تشدد رقابتها على العملات الرقمية بقانون جديد لمكافحة الجرائم المالية
تركيا تواصل خطواتها لتنظيم قطاع العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد يمنح هيئة التحقيق في الجرائم المالية (Masak) صلاحيات واسعة لمراقبة الحسابات البنكية وحسابات العملات المشفرة. الهدف الأساسي هو تقليل الجرائم المالية وتعزيز الرقابة على الأنشطة غير القانونية.
توسيع صلاحيات Masak
القانون المقترح يعطي Masak القدرة على تجميد الحسابات أو إغلاقها في البنوك وشركات الدفع ومنصات العملات الرقمية. ويمكنها فرض قيود على حجم المعاملات أو إدراج عناوين المحافظ الرقمية في قوائم سوداء عند وجود شبهات. كما يركز القانون على مواجهة ما يعرف بـ”الحسابات المؤجرة”، حيث يقوم مجرمون باستئجار حسابات أشخاص لتنفيذ عمليات مراهنة أو غسيل أموال. هذه الظاهرة تنتشر بسرعة داخل تركيا، لذلك وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها التشريعية.
التوافق مع المعايير الدولية
الخطوة التركية جاءت بعد خروج البلاد من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF) في يونيو 2024. هذا القرار اعتُبر نتيجة مباشرة لتحسين أنقرة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه الإجراءات، تحاول تركيا تعزيز سمعتها دوليًا والالتزام بالمعايير العالمية.
مواقف مختلفة داخل المجتمع
الحكومة تؤكد أن هذه الصلاحيات ضرورية لحماية الاقتصاد والحد من الاحتيال. لكن داخل مجتمع العملات الرقمية ظهرت انتقادات ترى أن الصلاحيات الواسعة تتعارض مع فلسفة اللامركزية. بعض المحللين يحذرون من أن القوانين الجديدة قد تؤثر سلبًا على موقع تركيا إذا أرادت أن تكون مركزًا عالميًا لتقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة.
خطوات تنظيمية أخرى
هيئة أسواق المال (CMB) منحت منذ مارس 2025 سلطات أوسع. جميع منصات العملات الرقمية مطالبة الآن بالتسجيل محليًا والالتزام بمتطلبات صارمة تخص حماية العملاء ومكافحة غسل الأموال. وتشمل هذه الشروط التحقق الإلزامي من هوية العملاء عند المعاملات التي تتجاوز 15 ألف ليرة، فرض قيود على تحويلات العملات المستقرة، وتأجيل عمليات السحب النقدي في بعض الحالات. هذه القوانين تعكس توجهًا رسميًا نحو ضبط السوق بشكل كامل.
الوضع الاقتصادي ودوره في تبني العملات الرقمية
ورغم تشديد القوانين، فإن اعتماد الأتراك على العملات الرقمية يزداد يومًا بعد يوم. تقرير Chainalysis الأخير صنف تركيا من بين الدول الأسرع نموًا في هذا المجال. السبب الرئيسي يعود إلى أزمة الليرة المستمرة منذ سنوات. التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل مثل البيتكوين والعملات المستقرة لحماية مدخراتهم. على سبيل المثال، في عام 2020 كان سعر البيتكوين يعادل نحو 100 ألف ليرة تركية، بينما تجاوز اليوم 4.6 مليون ليرة. هذا الفارق يعكس في الوقت نفسه صعود قيمة البيتكوين والانخفاض الحاد لليرة.
خلاصة
تركيا تحاول إيجاد توازن بين حماية النظام المالي والالتزام بالمعايير الدولية من جهة، وبين التعامل مع زيادة الإقبال الشعبي على العملات الرقمية من جهة أخرى. يبقى السؤال ما إذا كانت هذه السياسات ستنجح في ضبط المخاطر مع الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والعالميين.
