الـSEC تمنح الضوء الأخضر لمشاريع DePIN عبر عدم ملاحقة لمشروع DoubleZero

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن توكنات DePIN لا تُعتبر أوراقًا مالية. هذا القرار منح هذه المشاريع وضوحًا قانونيًا انتظرته الصناعة طويلًا. وجاء عبر رسالة “عدم ملاحقة” صدرت في 29 سبتمبر، أعفت مشروع DoubleZero من أي إجراءات مرتبطة بتوزيع توكنه 2Z.
خلفية القرار
تقدمت DoubleZero، المؤسسة المسجلة في جزر كايمان، بطلب رسمي للهيئة قبل أيام قليلة من الإعلان. وأوضحت في ملفها أن توكن 2Z يُستخدم كحافز للمشاركين في الشبكة وليس كأداة استثمارية. وبعد مراجعة الملف، أقرت الهيئة أن التوزيعات لا تنطبق عليها معايير الأوراق المالية. وأكدت المفوضة هيستر بيرس أن هذه التوزيعات تمثل تعويضًا مقابل خدمات ملموسة وليست ملكية أو حقوقًا في الأرباح.
هذا التوجه يمثل تحولًا مهمًا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت تشددًا تجاه مشاريع التوكنات. ففي الماضي، صرّح الرئيس السابق للهيئة غاري غينسلر أن “كل شيء عدا البيتكوين” يُعتبر ورقة مالية. أما اليوم، فإن الموقف الرسمي يعكس رؤية جديدة أكثر مرونة. ويرى خبراء القانون أن الخطوة بمثابة “ملاذ آمن” يسمح لمشاريع DePIN بالعمل بثقة أكبر.
مشروع DoubleZero ودور DePIN
تركز DoubleZero على بناء شبكة ألياف ضوئية عالية الأداء باستخدام نموذج DePIN. ويعتمد المشروع على مساهمات الأفراد عبر أجهزة البنية التحتية مثل أجهزة التوجيه، وحدات التخزين، والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة. يحصل المساهمون على توكنات 2Z تتناسب مع مستوى أدائهم وموثوقيتهم. وتستعد الشركة لإطلاق نسختها التجريبية (mainnet-beta) خلال أيام، كما تخطط لإتاحة خيارات مثل التخزين (staking) لحاملي التوكن في المستقبل.
أبعاد تنظيمية أوسع
تزامن القرار مع اجتماع مشترك بين هيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع الآجلة. الهدف من الاجتماع كان تعزيز التنسيق الرقابي وتجنب الازدواجية في المهام. رئيس الهيئة بول أتكينز أوضح أن الأصول الرقمية تمثل الأولوية الأولى في عهد إدارة ترامب. هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع تخفيف الهيئة من حدّة ملاحقاتها القانونية في الأشهر الأخيرة ضد شركات كبرى مثل كوينباس وريبل وكراكن.
على صعيد التمويل، جمعت DoubleZero نحو 28 مليون دولار في مارس ضمن جولة قادتها Multicoin Capital وDragonfly. وفي أغسطس حصلت على استثمار إضافي من Galaxy، ما عزز موقعها كمشروع رائد في مجال DePIN.
أهمية الخطوة
أوستن فيديرا، الشريك المؤسس لـ DoubleZero والرئيس السابق للاستراتيجية في مؤسسة سولانا، وصف القرار بأنه محطة مفصلية تعزز الشراكة بين المطورين والجهات التنظيمية. أما ميلر وايتهاوس-ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد سياسة سولانا، فرأى أن الخطوة ليست تخص مشروعًا واحدًا، بل تمثل إشارة تنظيمية تفتح المجال أمام موجة ابتكار جديدة في شبكات البنية التحتية اللامركزية.
المفوضة بيرس لخصت الموقف بقولها إن “هذه التوكنات ليست أسهماً في شركة ولا وعودًا بأرباح، بل أدوات عملية مصممة لتشجيع بناء البنية التحتية”. وبذلك يدخل قطاع DePIN مرحلة جديدة من الوضوح والثقة، الأمر الذي قد يسرّع من انتشار هذه النماذج داخل السوق الأميركية وخارجها.