واشنطن تشدد العقوبات على إيران بسبب اعتمادها على العملات الرقمية لتمويل أنشطتها

تزايد اعتماد إيران على العملات الرقمية كوسيلة لتجاوز العقوبات الأمريكية، حيث أصبحت هذه الأصول الرقمية في قلب استراتيجيتها المالية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات اتُّهموا بتحويل عائدات النفط الإيراني باستخدام القنوات الرقمية.

العملات الرقمية كقناة بديلة

إيران وجدت في العملات الرقمية وسيلة عملية لنقل الأموال بسرعة وسرية عبر الحدود. يحدث ذلك غالبًا عندما ترفض البنوك التقليدية التحويلات المشبوهة. كشفت العقوبات أن عليرضا درخشان وأرش إستاكي أليفاند حوّلا أكثر من 100 مليون دولار من مبيعات النفط إلى عملات مستقرة مثل USDT وTRX منذ عام 2023.

لم تقتصر العمليات على الأفراد فقط، بل امتدت إلى شركات واجهة في هونغ كونغ والإمارات. استخدمت هذه الشركات لتوزيع الأموال عبر محافظ وسيطة متعددة. وفي نهاية المطاف جرى تصريفها عبر منصات تداول ضعيفة الامتثال. هذا النمط من التحويلات جعل من العملات الرقمية أداة أساسية في منظومة إيران المالية.

العقوبات الأمريكية

وسّعت وزارة الخزانة نطاق العقوبات لتشمل المحافظ الرقمية إلى جانب الأفراد والشركات. يعكس هذا التوسع إدراكًا متزايدًا لمدى تغلغل الأصول الرقمية في آليات إيران للتهرب من القيود. ووصفت الخزانة هذه الشبكات بأنها “مصارف ظل” تستغل الثغرات المالية لتمويل برامج إيران العسكرية ودعم أنشطتها الإقليمية.

الأبعاد الاستراتيجية

لم تعد العملات الرقمية أداة ثانوية في الاقتصاد الإيراني، بل تحولت إلى جزء أساسي من بنيته الموازية. إن إدراجها ضمن قوائم العقوبات يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبرها اليوم ساحة مواجهة جديدة. الهدف من ذلك يتمثل في منع طهران من الاستفادة من القنوات الرقمية لتجاوز العقوبات الدولية. ومن خلال هذا النهج، تسعى واشنطن إلى إغلاق المسارات المالية التي تسمح لإيران بالاستمرار في تمويل أنشطتها الإقليمية.