عمدة شرطة تكساس يفتح جهاز صراف بيتكوين بالقوة لاسترجاع 32 ألف دولار
نفذ مكتب عمدة شرطة مقاطعة جاسبر بولاية تكساس عملية اقتحام استثنائية لجهاز صراف بيتكوين. جاءت هذه الخطوة بهدف استرجاع مبلغ كبير تعرّض للسرقة ضمن عملية احتيال إلكتروني، ما أعاد تسليط الضوء على حدود تدخل الجهات الأمنية في عالم العملات المشفرة.
تفاصيل الحادثة الأمنية
تلقى مكتب العمدة بلاغًا من عائلة محلية أفادت بتعرضها للاحتيال من قبل مجهولين. هؤلاء انتحلوا صفة مسؤولين حكوميين وطالبوا العائلة بسداد غرامات قانونية فورية عبر جهاز صراف عملات رقمية. استجابت العائلة فورًا، وحولت مبلغ 25 ألف دولار عبر جهاز تابع لشركة Bitcoin Depot، يقع في محطة وقود بمقاطعة هاردن.
لاحقًا، وبعد الحصول على أمر تفتيش رسمي، توجه نائب العمدة سكوت بوليام والمحقق ديفيد لامبمان إلى الموقع. استخدم الفريق منشارًا كهربائيًا لفتح الجهاز، في مشهد التُقطت له صور أظهرت شررًا يتطاير من المعدن، وأكياسًا تحوي نقودًا من فئة المئة دولار. في النهاية، نجح الفريق في استرجاع مبلغ 31,900 دولار، تم تحويله إلى خزينة المقاطعة بانتظار جلسة استماع قانونية.
تباين في ردود الفعل
قوبلت العملية بإشادة من بعض السكان الذين اعتبروا استرجاع الأموال انتصارًا للعدالة. في المقابل، أثار التصرف انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن ما جرى يعد انتهاكًا لممتلكات خاصة وتجاوزًا لصلاحيات السلطة.
أحد المعلقين شبّه الحادثة بمصادرة أموال من درج المحاسبة في متجر، فقط لأن أحد العملاء استخدمها لشراء بطاقات احتيالية. من جهة أخرى، تساءل آخرون عن مدى قانونية اقتحام جهاز مملوك لشركة خاصة دون وجود أدلة مباشرة على تورطها في الجريمة.
تشديد الرقابة على أجهزة البيتكوين
من الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. بل تأتي في وقت تشهد فيه أجهزة صراف العملات المشفرة تدقيقًا متزايدًا من قبل السلطات الأميركية. فعلى سبيل المثال، صوّت مجلس مدينة سبوكين بولاية واشنطن بالإجماع على حظر هذه الأجهزة بالكامل، تبعته قرارات مشابهة في ولايات أخرى مثل مينيسوتا. كذلك، تنظر مدن أخرى في فرض قيود أكثر صرامة.
أما على الصعيد الدولي، فقد فرضت أستراليا مؤخرًا إجراءات تنظيمية مشددة على تشغيل هذه الأجهزة. تضمنت هذه الإجراءات تحديد حد أقصى للمعاملات عند 5,000 دولار، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات التحقق من الهوية.
وفي الولايات المتحدة، طرح السيناتور ديك دوربن في مارس الماضي مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون مكافحة الاحتيال عبر أجهزة صراف العملات المشفرة”. يهدف هذا القانون إلى وضع قيود أكثر صرامة على حجم العمليات، وتعزيز آليات تتبع الاحتيال.
ضحايا كبار السن في دائرة الخطر
بحسب تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أبلغ الأميركيون ممن تجاوزوا الستين عامًا عن خسائر تجاوزت 107 ملايين دولار خلال عام 2024 فقط. وتعود معظم هذه الخسائر إلى عمليات احتيال مرتبطة بأجهزة صرافات العملات المشفرة. وغالبًا ما يلجأ المحتالون إلى انتحال صفة موظفين رسميين أو فنيين لإقناع الضحايا بتحويل أموالهم.
Bitcoin Depot تحت المجهر
الجهاز المستهدف في هذه الحادثة يتبع شركة Bitcoin Depot، وهي واحدة من أكبر مزودي أجهزة صرافات العملات المشفرة في أمريكا الشمالية. تدير الشركة أكثر من 8,400 جهاز، وتُقدر قيمة تعاملاتها بأكثر من 3 مليارات دولار.
ورغم تأكيد Bitcoin Depot على التزامها ببرامج الامتثال والمراقبة، فإن الحادثة أعادت تسليط الضوء على تساؤلات عديدة. من أبرزها: مدى فعالية تلك التدابير في منع الجرائم الرقمية، وقدرتها على حماية المستخدمين من الوقوع في فخ الاحتيال.
ما بين حماية المواطنين وحدود السلطة
تطرح عملية الاقتحام في تكساس تساؤلات جدية حول العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا، وحقوق الأفراد، وصلاحيات السلطات الأمنية. فمن ناحية، ترى الجهات الأمنية في تدخلها وسيلة مشروعة لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للاحتيال الرقمي.
لكن من ناحية أخرى، يرى منتقدو العملية أن المساس بممتلكات خاصة من دون إثبات واضح على التورط قد يُشكل سابقة خطيرة. لذلك، يبرز تحدٍ كبير يتمثل في إيجاد توازن دقيق بين فرض القانون وحماية الحقوق الفردية.
ومع استمرار تطور المشهدين التشريعي والتقني، يبدو أن مثل هذه الحوادث ستظل محورًا لنقاشات حادة في المستقبل القريب.
