مايكل سايلور يقترح استراتيجية لتحويل البيتكوين إلى أداة اقتصادية وطنية
يواصل مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، جهوده لإقناع الولايات المتحدة بتبني البيتكوين كأصل وطني استراتيجي. فهو يعتقد أن هذه الخطوة ستسمح لها بالسيطرة على الاقتصاد الرقمي، وتقليل الدين الوطني، وتوفير ثروة تتراوح بين 16 و81 تريليون دولار بحلول عام 2045.
خلال قمة العملات الرقمية التي عُقدت في البيت الأبيض، قدم سايلور وثيقة تفصيلية من 34 صفحة. هذه الوثيقة تضمنت خطة شاملة لإعادة تشكيل النظام المالي الأميركي، بحيث يصبح البيتكوين جزءًا أساسيًا منه. وقد حضر القمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة المالية.
استراتيجية اقتناء البيتكوين والسيطرة على السوق الرقمية
أكد سايلور على ضرورة أن تبدأ الولايات المتحدة فورًا في شراء البيتكوين بطريقة منهجية ومنتظمة. والهدف من ذلك هو امتلاك ما بين 5% و25% من إجمالي المعروض العالمي بحلول عام 2035. وفقًا لرؤيته، فإن الاحتفاظ بهذه الأصول دون بيعها سيؤدي إلى زيادة قيمتها بمرور الوقت، مما يجعلها مصدرًا مستدامًا للثروة الوطنية.
يرى سايلور أن الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين (SBR) يمكن أن يوفر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2045. كل ذلك دون الحاجة إلى تصفية الأصول الرقمية. هذه الاستراتيجية، كما يوضح، ليست مجرد وسيلة لتعزيز الاقتصاد الأميركي، بل تمثل أيضًا تحصينًا ضد فقدان الهيمنة المالية أمام الدول الأخرى التي تتبنى العملات الرقمية.
دور الأصول الرقمية في تعزيز الاقتصاد الأميركي
إلى جانب اقتراح احتياطي البيتكوين، قدم سايلور إطارًا متكاملًا لتصنيف الأصول الرقمية. يهدف هذا الإطار إلى تسهيل دمجها في النظام المالي التقليدي، مما يمكن الولايات المتحدة من تحقيق فوائد اقتصادية ضخمة. يتضمن هذا الإطار أربعة أنواع رئيسية:
- العملات الرقمية: أصول مدعومة من جهات رسمية، مثل العملات المستقرة التي تحافظ على ارتباطها بالدولار الأميركي، مما يعزز استقراره في الأسواق العالمية.
- الأوراق المالية الرقمية: أسهم وسندات وأصول مالية أخرى مسجلة على تقنية البلوكتشين، مما يسمح بتداولها على مدار الساعة عالميًا.
- الرموز الرقمية: أدوات تمويلية تُستخدم لابتكار نماذج جديدة لجمع رأس المال وتعزيز الاستثمار الرقمي.
- السلع الرقمية: البيتكوين هو النموذج الأبرز، حيث يُستخدم كأصل رقمي غير مركزي للحفاظ على الثروة وتنميتها بمرور الزمن.
العقبات التنظيمية والحلول المقترحة
على الرغم من الإمكانيات الهائلة لهذه الاستراتيجية، لا تزال سياسات الحكومة الأميركية تجاه العملات الرقمية تشكل عقبة رئيسية. لذلك، أوصى سايلور بعدة إجراءات تهدف إلى تشجيع تبني هذه الأصول:
- إنهاء الضرائب التمييزية المفروضة على تعدين البيتكوين والمعاملات الرقمية.
- إلزام البنوك بدعم الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية بدلاً من إقصائها.
- تسهيل إصدار الأصول الرقمية للشركات الأميركية، وتقليل العوائق التنظيمية التي تعطل الابتكار.
- ضمان حرية تحويل الأصول الرقمية عبر الإنترنت دون تدخل حكومي يعوق نمو الاقتصاد الرقمي.
التأثير الاقتصادي المتوقع وسباق الهيمنة الرقمية
وفقًا لرؤية سايلور، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية سيؤدي إلى تدفق تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي خلال العقد القادم. الفوائد المحتملة تشمل:
- 10 تريليونات دولار من الرموز الرقمية، مما يعزز الابتكار وزيادة رأس المال.
- 20 تريليون دولار من الأوراق المالية الرقمية، ما يرفع من مكانة الولايات المتحدة في الأسواق المالية العالمية.
- 10 تريليونات دولار من العملات الرقمية، ما يساعد في الحفاظ على الهيمنة النقدية الأميركية.
- 20 تريليون دولار من السلع الرقمية (البيتكوين)، ما يعزز الثروة الوطنية على المدى الطويل.
لكن سايلور يحذر من أن عدم التحرك بسرعة قد يترك الولايات المتحدة متأخرة عن منافسيها. فقد بدأت دول مثل الصين وروسيا بالفعل في تطوير استراتيجيات رقمية تنافسية. ويرى أن السيطرة على البيتكوين ستحدد الدول التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل.
رد فعل إدارة ترامب والآفاق المستقبلية
الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أصبح من أكبر الداعمين للعملات الرقمية، أبدى اهتمامًا كبيرًا بخطة سايلور. كما أعرب عن استعداده لاتخاذ خطوات فعلية لدعم هذا التوجه، بما في ذلك تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.
هل تستطيع أميركا اقتناص الفرصة؟
تشير خطة مايكل سايلور إلى أن تبني البيتكوين كاحتياطي استراتيجي يمكن أن يُحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في الولايات المتحدة. فقد يساعد هذا الأمر على سداد الديون وتعزيز القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. ومع احتدام المنافسة في سوق الأصول الرقمية، يبقى التساؤل الأهم: هل ستتحرك الولايات المتحدة بسرعة كافية لاغتنام هذه الفرصة، أم ستترك المجال لدول أخرى لتتفوق عليها؟
