غرامة قياسية على منصة OKX لانتهاك القوانين الأمريكية
تواصل السلطات الأمريكية إحكام رقابتها على منصات تداول العملات الرقمية، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة OKX، التي تديرها شركة Aux Cayes FinTech Co. ومقرها سيشل، قد اعترفت بتشغيل نشاط مالي غير مرخص داخل الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، وافقت المنصة على دفع غرامات وعقوبات مالية بقيمة 505 ملايين دولار، تشمل 84.4 مليون دولار كغرامة جنائية و420.3 مليون دولار كعقوبات مصادرة، وذلك وفقًا لمحكمة مانهاتن.
انتهاكات OKX والتهرب من القوانين
خلال السنوات السبع الماضية، سمحت OKX بإجراء معاملات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، ما ساهم في تمكين أنشطة غير قانونية. كما أجرى عملاؤها الأمريكيون معاملات تفوق قيمتها تريليون دولار، ما أدى إلى تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات، رغم الحظر الرسمي المفروض على المستخدمين الأمريكيين.
لم تعتمد OKX سياسات تحقق صارمة من هوية المستخدمين (KYC) حتى عام 2022، مما أتاح للأفراد تداول العملات الرقمية دون تقديم بيانات موثوقة. وكشفت التحقيقات أن بعض الموظفين قدموا نصائح للعملاء حول كيفية تجاوز إجراءات التحقق، من خلال تسجيل الحسابات باستخدام بيانات مزيفة. على سبيل المثال، وُجد أن أحد الموظفين نصح عميلاً أمريكيًا بإدخال جنسية إماراتية وهمية مع أرقام تعريف عشوائية لتخطي القيود.
توسع OKX داخل الولايات المتحدة رغم القيود
رغم حظرها الرسمي للمستخدمين الأمريكيين، استهدفت OKX هذه الفئة عبر حملات تسويقية تضمنت رعاية مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك. كما استعانت بمسوقين داخل الولايات المتحدة لجذب المزيد من العملاء. وسعت المنصة إلى توسيع قاعدة مستخدميها عبر برامج تحفيزية، حيث نشرت مواد إرشادية حول كيفية استخدام خدماتها داخل الولايات المتحدة عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
التداعيات القانونية والعقوبات
بعد تحقيقات مكثفة، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات مباشرة لـ OKX، مما كشف عدم امتثالها للوائح المالية الأمريكية. وعلى الرغم من عدم إفصاح المنصة طوعًا عن انتهاكاتها، فإن تعاونها مع السلطات منذ عام 2022 أسهم في تقليل الغرامة بنسبة 25%.
بالإضافة إلى العقوبات المالية، التزمت OKX بتعيين مستشار خارجي مستقل للإشراف على امتثالها للوائح مكافحة غسيل الأموال حتى عام 2027. كما بدأت في اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم وصول المستخدمين الأمريكيين إلى منصتها، مع تعزيز سياساتها الرقابية بشكل أكثر صرامة.
مقارنة مع قضايا مماثلة
تشير هذه العقوبة إلى تزايد التشدد في الرقابة الأمريكية على منصات تداول العملات الرقمية التي لا تمتثل للقوانين المالية. على سبيل المثال، سبق أن تعرضت منصة Binance لغرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار في قضية مشابهة. ورغم أن الغرامة المفروضة على OKX أقل، فإنها تؤكد النهج المتصاعد للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تجاه هذا القطاع.
التأثيرات المستقبلية والتوقعات
توضح هذه القضية التزام السلطات الأمريكية بتشديد الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية غير الممتثلة للوائح المحلية. كما تعكس أهمية الامتثال للقوانين المالية بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذا المجال. وبينما تسعى OKX إلى تحسين سياساتها التنظيمية، فإن الغرامة الكبيرة المفروضة عليها تمثل تحذيرًا واضحًا للمنصات الأخرى بضرورة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، تفاديًا للملاحقات القانونية والعقوبات المالية الصارمة.
