المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) تسعى لتنظيم العملات الرقمية
تتجه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) نحو تغييرات جوهرية في موقفها من الأنشطة المصرفية المرتبطة بالعملات الرقمية. تأتي هذه الخطوة ضمن تحول تنظيمي أوسع في الولايات المتحدة، يعكس رؤية متجددة تجاه الأصول الرقمية في ظل الإدارة المؤيدة للعملات الرقمية بقيادة الرئيس ترامب. ومن خلال تعزيز الشفافية وتحديث الإرشادات التنظيمية، تسعى المؤسسة إلى إعادة تشكيل كيفية تفاعل القطاع المالي مع العملات الرقمية.
التخلي عن القيود السابقة
في الماضي، فرضت المؤسسة قيودًا جعلت من الصعب على البنوك الانخراط في أنشطة متعلقة بالأصول الرقمية. وقد أقر رئيسها المؤقت، ترافيس هيل، بهذه التحديات السابقة، مشيرًا إلى أن السياسات الإشرافية السابقة كانت بمثابة عائق أمام البنوك التي تسعى لاستكشاف تقنيات البلوكشين والعملات المشفرة.
ولمعالجة هذه المشكلات، أطلق هيل مراجعة شاملة للإشراف الذي تمارسه المؤسسة على الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية. وفي إطار تعزيز الشفافية، قامت المؤسسة بنشر 175 وثيقة تكشف عن تفاعلاتها مع البنوك التي كانت تسعى لتقديم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية. وتُظهر هذه السجلات تأخيرات متكررة في الردود، وطلبات صارمة للحصول على مزيد من الوثائق، وتعليمات مباشرة للمؤسسات بوقف أنشطتها المرتبطة بالعملات الرقمية، مما دفع العديد من البنوك إلى التخلي عن خططها تمامًا.
إصلاح تنظيمي قيد التنفيذ
كجزء من هذا التوجه الجديد، تشير التقارير إلى أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تستعد لمراجعة إرشاداتها، مما سيسمح للبنوك بالانخراط في معاملات العملات الرقمية دون العقبات التنظيمية السابقة. ووفقًا لتقرير نشره موقع “بارونز”، فإن هذه التعديلات قد تمكّن المؤسسات المالية من دخول أسواق الأصول الرقمية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، مما سيُحسن بشكل كبير إمكانية وصول البنوك إلى الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.
يتماشى هذا التحول التنظيمي مع التغيرات الأوسع نطاقًا في موقف الحكومة الأميركية تجاه الأصول الرقمية. فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت الهيئات التنظيمية المالية تغييرات في سياساتها، حيث تبنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه العملات الرقمية.
تفاعل القطاع المالي وتأثيره على السوق
رحب القطاع المالي بإمكانية تقليل العقبات التنظيمية. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، عن تفاؤله بهذه التغييرات المحتملة، مشيرًا إلى أنه بمجرد توضيح القواعد، “سيتحرك النظام المصرفي بسرعة نحو معاملات العملات الرقمية”.
ومن المتوقع أن يكون لمشاركة المؤسسات المالية بشكل أوسع في أسواق العملات الرقمية تأثير كبير. ويرى المحللون أن دخول البنوك إلى هذا المجال قد يسهم في تعزيز استقرار السوق وتقليل التقلبات. ووفقًا لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد، فإن سعر البيتكوين قد يصل إلى 500,000 دولار بحلول عام 2028، ويمكن أن يكون لتسهيل وصول المؤسسات المالية إلى هذه الأسواق دور رئيسي في تحقيق هذا النمو.
الآفاق المستقبلية: إطار تنظيمي جديد
إلى جانب مراجعة إرشاداتها الخاصة بالعملات الرقمية، تستعد المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لاستبدال الخطاب التنظيمي المالي (FIL) 16-2022، الذي كان يفرض قيودًا صارمة على تعاملات البنوك في مجال العملات الرقمية. كما تخطط المؤسسة للتعاون مع مجموعة العمل الرئاسية الخاصة بأسواق الأصول الرقمية، والتي تم تشكيلها بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في يناير 2025.
ومع إعادة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع صياغة إطارها التنظيمي، تستعد البنوك والمؤسسات المالية لدخول عصر جديد من تكامل العملات الرقمية. ورغم أن التفاصيل التنظيمية لا تزال قيد التبلور، إلا أن هذا التغيير يمثل قطيعة مع القيود السابقة، مما يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار المالي في قطاع الأصول الرقمية، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للبنوك والشركات العاملة في هذا المجال.
