السلفادور تشتري 11 بيتكوين بعد تأمين قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

السلفادور تشتري 11 بيتكوين ليصل إجمالي حيازاتها إلى 5,980.77 بيتكوين بقيمة تقارب 580 مليون دولار

خطوة جريئة جديدة للسلفادور مرة أخرى، تثير السلفادور الجدل. في 19 ديسمبر 2024، قامت الدولة بشراء 11 بيتكوين بقيمة تتجاوز مليون دولار. ولكن التوقيت هو ما أثار الانتباه. فقد أُبرم اتفاق قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي قبل يوم واحد فقط من هذا الشراء.

هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يأتِ دون شروط. تضمنت هذه الشروط قيودًا على الأنشطة المتعلقة بالبيتكوين التي يمكن للحكومة تنفيذها. هل كان هذا الشراء تحديًا مقصودًا لصندوق النقد؟ أم هو تمسك السلفادور برؤيتها الطموحة للبيتكوين؟

أعلن “المكتب الوطني للبيتكوين” في السلفادور عن الخبر عبر منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر). كشفت الحكومة أنها خصصت أكثر من مليون دولار لشراء 11 بيتكوين لصندوقها الاستراتيجي للبيتكوين.

هذا الشراء يكسر النمط الذي أطلقه الرئيس نجيب بوكيلة في نوفمبر 2022، عندما التزم بشراء “بيتكوين واحدة يوميًا”.

نظرة عامة على مقتنيات البيتكوين في السلفادور:

أكدت “ستيزي هربرت”، رئيسة المكتب الوطني للبيتكوين، أن الحكومة تخطط لتسريع وتيرة شراء البيتكوين في المستقبل.

شروط صندوق النقد الدولي: عقبة أمام البيتكوين؟

قرض صندوق النقد الدولي، الموقع في 18 ديسمبر، تضمن قيودًا على الأنشطة المتعلقة بالبيتكوين، أبرزها:

1. الحد من معاملات البيتكوين التي تنفذها الحكومة.
2. جعل قبول البيتكوين اختياريًا للشركات الخاصة.
3. تحصيل الضرائب بالدولار الأمريكي فقط.
4. إنهاء تورط الحكومة في محفظة “تشيفو”.

ولكن يبدو أن السلفادور غير متأثرة بهذه الشروط. أكد متحدث من المكتب الوطني للبيتكوين أن البلاد ستواصل شراء البيتكوين ولن تبيع أيًا من احتياطياتها.

الالتزام المستمر بالبيتكوين

شراء المزيد من البيتكوين يعكس التزام السلفادور الراسخ. ففي سبتمبر 2021، أصبحت الدولة الأولى عالميًا التي تعتمد البيتكوين كعملة قانونية.

رغم التحذيرات المتكررة من صندوق النقد الدولي، تصر السلفادور على التمسك برؤيتها. أكدت “ستيزي هربرت” أن البيتكوين سيبقى عملة قانونية، وأن الحكومة ستغلق أو تبيع محفظة “تشيفو” قريبًا، مع استمرار عمل المحافظ الخاصة في البلاد.

أيضاً، تبرز تجربة السلفادور عدة دروس رئيسية:

1. إيمان قوي: الحكومة تؤمن بقدرات البيتكوين على تحقيق النمو.
2. استقلال مالي: تهدف السلفادور إلى تقليل اعتمادها على المؤسسات المالية الدولية.
3. مخاطرة محسوبة: تدرك الدولة المخاطر لكنها مستعدة لتحملها لتحقيق أهدافها.