ريبل تعتبر عقوبة هيئة الأوراق المالية غير متناسبة مقارنة بعقوبة تيرافورم لابز

أشارت شركة الكريبتو ريبل إلى التسوية الأخيرة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتيرافورم لابز كحجة للطعن في العقوبة المالية المقترحة من الهيئة والبالغة 2 مليار دولار.

في 13 يونيو، قدمت ريبل إشعارًا بسلطة مكملة إلى القاضية أناليزا توريس من المحكمة الجنوبية في نيويورك، بحجة أن مطالب هيئة الأوراق المالية ضدها غير معقولة وغير عادلة.

وفقًا للشركة، تم تحميل تيرافورم لابز المفلسة ورئيسها التنفيذي دو كوون مسؤولية تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الأوراق المالية في تاريخ الولايات المتحدة، وتم طلب دفع غرامة مدنية بنسبة 1.27% فقط من إجمالي مبيعاتها البالغة 33 مليار دولار. في 12 يونيو، وافقت تيرافورم على دفع 4.47 مليار دولار كغرامات—3.5 مليار دولار كتخلي عن المكاسب غير المشروعة و420 مليون دولار كغرامات مدنية—لتسوية قضيتها مع هيئة الأوراق المالية.

صرحت ريبل أن عقوبة تيرافورم كانت متماشية مع ممارسة الهيئة في الموافقة على "غرامات مدنية تتراوح بين 0.6% و1.8% من إجمالي إيرادات المدعى عليه".

ومع ذلك، أشارت ريبل إلى أن مطالب الهيئة كانت أكبر بكثير في قضيتها على الرغم من عدم وجود أي "ادعاءات بالاحتيال"، مضيفة أن "المشترين المؤسسيين لم يتكبدوا خسائر كبيرة".

نتيجة لذلك، طلبت ريبل من المحكمة رفض العقوبة المقترحة من الهيئة وفرض غرامة مدنية لا تتجاوز 10 ملايين دولار. وجاء في بيانها:

"تؤكد تيرافورم بذلك أن المحكمة يجب أن ترفض طلب الهيئة غير المتناسب وغير المسبوق، وأن العقوبة المدنية المناسبة لن تزيد عن 10 ملايين دولار".

على مدار السنوات الماضية، كانت الهيئة وريبل منخرطين في معركة قانونية. تتهم الهيئة شركة الكريبتو بجمع أكثر من مليار دولار من خلال بيع رموز أمان غير مسجلة.

في العام الماضي، أصدرت القاضية توريس حكمًا مختلطًا. حيث قضت بأن مبيعات ريبل البرنامجية لـ XRP لم تنتهك قوانين الأوراق المالية. ومع ذلك، قضت أيضًا بأن المبيعات المباشرة لـ XRP للمستثمرين المؤسسيين تعتبر أوراقًا مالية.