المملكة المتحدة تسرع قوانين مكافحة الأموال القذرة في ضوء النزاع في أوكرانيا

قدمت حكومة المملكة المتحدة تشريعات للقضاء على “الأموال القذرة” ; مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

سيساعد مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) ، المقرر قراءته في البرلمان يوم الثلاثاء ; الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على منع المالكين الأجانب من غسل أموالهم في ممتلكات المملكة المتحدة.

سيشكل هذا جزءًا من مجموعة من الإجراءات لمعالجة الفساد والمعاملات الغامضة. من خلال إصلاحات Companies House ، مسجل الشركات في المملكة المتحدة ; ستُمنح الوكالات أيضًا صلاحيات جديدة للاستيلاء على الأصول المشفرة.

وقالت وزارة الداخلية إن هذا سيجعلهم يدخلون في نطاق سلطات المصادرة المدنية لمواجهة التهديد المتزايد من برامج الفدية واستخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال.

وأضافت أن تعزيز سلطات مكافحة غسيل الأموال ستمنح الشركات المزيد من الثقة لتبادل المعلومات بشأن غسيل الأموال المشتبه به والجرائم الاقتصادية الأخرى.

ظل مشروع القانون قيد العمل لعدة سنوات ، وقد تم اقتراحه لمعالجة 100 مليار جنيه إسترليني من المال الغير مشروع التي تقدر NCA بأنها يتم توجيهها عبر المملكة المتحدة كل عام.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان: “لا مكان للأموال القذرة في المملكة المتحدة. نحن نسير بشكل أسرع وأصعب لتمزيق الواجهة التي يختبئ وراءها مؤيدو حملة التدمير التي يقودها بوتين لفترة طويلة”.

لم يتضح بعد كيف سيتم تمويل الإجراءات الجديدة ، حيث أن الوكالات “تعاني من نقص الموارد” و “مرهقة” و “تفوق” المجرمين ; حسب التقارير الأخيرة.

تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط