مجلس الشيوخ الأمريكي يسقط قانون الكريبتو بعد تصويت حاسم

عقبة تشريعية جديدة تواجه صناعة الأصول الرقمية في واشنطن

وجه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة موجعة لصناعة الأصول الرقمية بعد فشله في إقرار مشروع قانون الكريبتو المعروف باسم قانون Clarity Act. ولم يتمكن المشروع من حصد الأغلبية المطلوبة للتصويت، حيث انتهت الجلسة بنتيجة 49 صوتًا لصالح المشروع مقابل 50 صوتًا رافضًا، ليفشل في الوصول إلى النصاب القانوني المحدد بـ 60 صوتًا، وهو ما يعطل أطول وأضخم جهد تشريعي شهدته واشنطن لتأطير الأصول المشفرة.

تفاصيل التصويت والأسباب الرئيسية لتعثر مشروع القانون

شهدت أروقة الكونغرس مفاوضات مكثفة استمرت لأشهر طويلة وأثمرت عن صياغة أكثر من 600 صفحة من التسويات التشريعية. ورغم الدعم الحثيث والجهود المضنية التي بذلتها مجموعات الضغط وجماعات المصالح السياسية للقطاع، حال الخلاف حول بعض البنود الدقيقة دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحزبين.

وتجلت أبرز نقاط الانقسام في الجوانب التالية:

• قواعد الأخلاقيات الحكومية: تضمنت المسودة بنودًا صارمة تمنع كبار المسؤولين الحكوميين من الاحتفاظ بروابط تجارية أو استثمارية مع قطاع العملات الرقمية، وهو ما أثار انقسامًا حادًا.
• الضغوط الانتخابية: أدى الاقتراب من موعد الانتخابات النصفيّة إلى تصاعد الضغوط السياسية وتصعيب الوصول إلى توافق بين الحزبين.
• معارضة داخلية: انضم عدد من النواب الجمهوريين إلى الرافضين، مما حرم مشروع قانون الكريبتو حتى من تحقيق أغلبية بسيطة.

وفي محاولة أخيرة قبل بدء التصويت، دعت السيناتور سينثيا لوميس زملاءها لتأييد المشروع، مشددة على أهمية قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد الرقمي وعدم التخلي عن المستقبل، إلا أن المساعي لم تنجح في جمع الأصوات الكافية.

تحول التركيز نحو الهيئات التنظيمية الاتحادية

مع تعثر المسار التشريعي، يتجه اهتمام المستثمرين والشركات بشكل مباشر نحو الهيئات التنظيمية الاتحادية لقيادة المرحلة المقبلة من التنظيم، وعلى رأسها:

• هيئة SEC الأمريكية: والتي اقترحت مؤخرًا إطارًا تنظيميًا يُعرف باسم Regulation Crypto Assets لتسهيل جمع الأموال لمشاريع الكريبتو وفق أطر محددة، إلى جانب التحضير لترميز الأوراق المالية.
• هيئة CFTC الأمريكية: الموكل إليها الإشراف على أسواق التداول الفوري للعملات الرقمية حال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة.

ورغم هذه المبادرات، أكد بول أتكينز، رئيس هيئة SEC، أن القواعد التنظيمية الاستثنائية لن تكون مستقرة أو دائمة ما لم تستند إلى قانون الكريبتو الصادر رسميًا عن الكونغرس، إذ إن التوجيهات الإدارية تبقى عرضة التعديل أو الإلغاء في أي وقت.

تأثير القرار على المشهد السياسي والمستقبلي للقطاع

يطرح هذا التعثر علامات استفهام حول تحركات اللجان السياسية التابعة للقطاع، مثل لجنة Fairshake، والتي ستعيد تقييم موقفها من النواب الذين صوتوا ضد القانون قبيل الانتخابات المقبلة. ورغم هذه الخسارة، يذكر أن القطاع حقق مكسبًا تشريعيًا مهمًا في وقت سابق عبر إقرار قانون GENIUS Act الخاص بالعملات المستقرة.

ومع اقتراب نهاية دورة الكونغرس الحالية، يظل التحول في الخريطة السياسية محددًا رئيسيًا لمستقبل التشريعات، لا سيما مع احتمال تغير الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وتولي شخصيات معروفة بمواقفها الصارمة تجاه الأصول الرقمية، مثل السيناتور إليزابيث وارن والنائبة ماكسين واترز، رئاسة اللجان المالية والتنفيذية.