دعوى قضائية ضد Cash FX بتهمة احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية

تفاصيل التحرك القانوني ضد مجموعة Cash FX Group

أطلقت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحركاً قانونياً واسع النطاق ضد شركة Cash FX Group وثلاثة أفراد بتهمة إدارة مخطط احتيالي ضخم في سوق الصرف الأجنبي “فوركس” مرتبط بمجال العملات الرقمية، حيث تقدر قيمة المخطط بنحو 950 مليون دولار. وقد رُفعت الشكوى أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فلوريدا، متهمة القائمين على العملية بالاستيلاء على أموال أكثر من 400 ألف حساب عميل، مما أسفر عن خسائر لا تقل عن 406 مليون دولار.

خسائر فادحة وتورط مئات الآلاف من المستثمرين

أوضحت التقارير الصادرة عن هيئة CFTC أن أكثر من 6000 حساب داخل الولايات المتحدة ساهمت بما لا يقل عن 27 مليون دولار في هذا النشاط. وتشمل قائمة المدعى عليهم في هذه القضية كلاً من مؤسس الشركة السيد Huascar Jose Lopez Castillo، ورئيس شركة TCP السيد Ronald Pope، بالإضافة إلى المروج Justin Halladay.

تضليل المستثمرين حول استراتيجيات التداول

وفقاً للادعاءات، كانت شركة Cash FX تروج للمشاركين بأن 70% من مساهماتهم ستوجه مباشرة نحو التداول في سوق الفوركس، بينما يتم تخصيص الـ 30% المتبقية لتمويل برنامج أكاديمي يقدم دروساً تعليمية حول التداول. ومع ذلك، كشفت التحقيقات عما يلي:

  • استخدام أقل من 81% من الأموال المجموعة فعلياً في عمليات تداول العملات.
  • استخدام أموال المشتركين الجدد لسداد مستحقات المشتركين السابقين، وهو ما يشبه مخططات “بونزي” الاحتيالية.
  • الادعاء بوجود نظام تداول متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي قادر على تحقيق عوائد أسبوعية بنسبة 10%.
اقرأ ايضا:  هل ينفق وكلاء الذكاء الاصطناعي العملات الرقمية فعلاً؟

وعود زائفة بنظام تداول وهمي

أكدت هيئة CFTC في شكواها أن نظام التداول بالذكاء الاصطناعي الذي روجت له شركة Cash FX لم يكن قيد التشغيل الفعلي أبداً. وبدلاً من تحقيق الأرباح الموعودة، كانت الشركة تعتمد على تضليل المستثمرين لإبقاء المخطط قائماً لأطول فترة ممكنة، مستغلة رغبة الأفراد في دخول عالم العملات الرقمية والفوركس من خلال أدوات تقنية متقدمة.

ملاحقة المحافظ المشفرة واسترداد الحقوق

حددت الشكوى القانونية مجموعة من عناوين محافظ العملات الرقمية التي يُزعم أن شركة Cash FX استخدمتها لاستقبال مدفوعات المشاركين. وتسعى الهيئة التنظيمية حالياً إلى فرض عقوبات مالية مشددة، واسترداد الأموال المنهوبة لصالح المستثمرين المتضررين، بالإضافة إلى طلب حظر دائم على مزاولة أنشطة التداول للمدعى عليهم.

يُذكر أن هذه الادعاءات لا تزال قيد النظر أمام القضاء ولم يتم إثباتها بشكل نهائي بعد، حيث يُمنح المدعى عليهم الحق القانوني في الرد والدفاع عن أنفسهم مع تقدم إجراءات القضية في المحاكم الفيدرالية.

زر الذهاب إلى الأعلى