وزير الدفاع الأمريكي السابق: قانون كلاريتي ضرورة أمنية
تشريع مالي أم ملف يمس الأمن القومي المباشر؟
أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور مارك إسبير، أن التشريع المعروف باسم قانون كلاريتي (H.R. 3633) لا يقتصر على تنظيم الخدمات المالية فحسب، بل يمثل وثيقة أمن قومي حاسمة للولايات المتحدة. وأوضح إسبير في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن التأخير المستمر في وضع قواعد واضحة لسوق العملات المشفرة يمنح منافسي واشنطن، وعلى رأسهم الصين، فرصة متزايدة للتمدد والنفوذ على حساب النظام المالي العالمي.
لماذا يتدخل قيادي سابق في البنتاغون في تنظيم الكريبتو؟
شغل الدكتور مارك إسبير منصب وزير الدفاع الأمريكي بين عامي 2019 و2020، ويشغل حاليًا عضوية المجلس الاستشاري العالمي لـ منصة Coinbase. ويرى إسبير أن القوة الاقتصادية الأمريكية اعتمدت تاريخيًا على ركيزتين أساسيتين: الدولار وسلاسل أنظمة المدفوعات التي تنقله. وأشار إلى أنه في حال انتقلت أنشطة الأصول الرقمية إلى منصات خارجية تخضع لتنظيمات ضعيفة، فإن واشنطن ستفقد القدرة على المراقبة والسيطرة، مما يضعف فاعلية العقوبات الاقتصادية ويسمح للدول المنافسة بصياغة المعايير المالية الجديدة.
وقد أثار هذا الموقف تفاعلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، خاصة بعد أن أعاد إسبير نشر مقالته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النظام المالي الأمريكي بحاجة ماسة إلى قواعد تنظيمية اتحادية واضحة تحافظ على هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
المحطات التشريعية الرئيسية والتصويت المرتقب في مجلس الشيوخ
يشهد قانون كلاريتي مسارًا تشريعيًا مكثفًا منذ أن أقره مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا. وتتلخص أبرز التطورات التشريعية للشارع المالي فيما يلي:
- موافقة لجنة المصارف: وافقت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 أصوات في مايو 2026.
- تحريك طلب إنهاء النقاش: قدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، طلبًا لإنهاء النقاش الإجرائي في 8 أغسطس.
- تحديد موعد التصويت الإجرائي: تقرر تحديد يوم 15 سبتمبر كموعد رسمي للتصويت الإجرائي، وهو الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان التشريع سيحصل على أغلبية 60 صوتًا المطلوبة.
من جانبه، أكد فارير شيرزاد، رئيس قسم السياسات العامة في منصة Coinbase، أن التعديلات والمفاوضات الثنائية بين الحزبين جعلت النسخة الحالية من القانون أكثر قوة وجاهزية للتصويت.
التحديات التي تواجه إقرار القانون وتأثيرها على الأسواق
رغم الزخم السياسي والعسكري المتزايد للتشريع، يرى خبراء السوق أن تأمين 60 صوتًا في مجلس الشيوخ يتطلب توافقًا بين الحزبين، وهو ما يواجه بعض العقبات المعقدة. وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية ما يلي:
- القيود الأخلاقية المتعلقة بحيازة المسؤولين الحكوميين للعملات الرقمية.
- ضغوط القطاع المصرفي بشأن القواعد المنظمة لعوائد العملات المستقرة.
- سد الثغرات المتعلقة بالتمويل غير المشروع ومكافحة غسل الأموال.
توقعات المحللين وسيناريوهات المستقبل
حذرت تقارير صادرة عن مؤسسة Galaxy Research من أن عدم تحقيق فوز إجرائي حاسم في سبتمبر قد يخفض احتمالات إقرار التشريع خلال عام 2026 إلى 10% فقط، مما قد يدفع القطاع نحو تنظيمات مجزأة حتى عام 2027. وفي المقابل، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسريع المسار، حيث عقد البيت الأبيض قمة رفيعة المستوى جمعت قادة القطاع مع رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة لتعزيز فرصة الإقرار.
ويرى المستثمرون أن صدور تشريع دائم عبر قانون كلاريتي يمنح السوق استقرارًا تشريعيًا طويل الأجل، بعكس القواعد الإجرائية الصادرة عن الوكالات التنظيمية مثل وكالة CFTC التي قد تتغير بتغير التوازنات السياسية. وقد انعكست حالة عدم اليقين هذه بالفعل على تقلبات أسعار الأصول الكبرى وشكلت ضغطًا على أسهم شركات الكريبتو المدرجة مثل شركة Circle.
