نيويورك تقاضي منصة Kalshi وتطالب بـ 36 مليار دولار

تحرك قانوني حاسم لإغلاق منصة Kalshi في نيويورك

تواجه منصة Kalshi، المتخصصة في أسواق التوقعات، تحدياً قانونياً وجودياً بعد أن رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية تطالب فيها بإغلاق المنصة وفرض غرامات مالية ضخمة. تتهم السلطات المنصة بممارسة أنشطة مقامرة غير قانونية عبر تقديم عقود مراهنات رياضية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع القوانين الصارمة للولاية.

مطالبات بتعويضات خيالية تتجاوز 36 مليار دولار

سعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، إلى استصدار أمر قضائي يفرض على منصة Kalshi دفع تعويضات لا تقل عن 36 مليار دولار. وتستند هذه المطالبة إلى رغبة الولاية في استرداد ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققتها المنصة من أنشطتها المزعومة غير القانونية. تضمنت الدعوى ثماني تهم رئيسية، شملت ما يلي:

• إدارة أعمال مراهنات رياضية عبر الإنترنت دون ترخيص رسمي.
• مخالفة الحظر الدستوري المفروض على القمار في ولاية نيويورك.
• حيازة سجلات مقامرة غير قانونية والقيام بأعمال الوساطة في المراهنات.
• انتهاك قانون “Wire Act” الفيدرالي المتعلق بالاتصالات السلكية والمراهنات.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب الولاية بمبلغ 100 ألف دولار عن كل عرض مراهنة رياضية قدمته المنصة، إلى جانب استرداد كافة الأرباح غير المشروعة وتوزيع التعويضات على المتضررين.

مخالفات جسيمة تتعلق بحماية القاصرين والفرق المحلية

أشارت التحقيقات التي أجرتها الولاية إلى أن منصة Kalshi سمحت لأفراد لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً بفتح حسابات والتداول، في حين أن الحد الأدنى للسن القانوني للمقامرة في نيويورك هو 21 عاماً. كما كشفت الوثائق أن المنصة عرضت مراهنات على مباريات تشارك فيها فرق جامعية من نيويورك، وهو أمر محظور تماماً حتى على المشغلين المرخصين داخل الولاية.

أكدت الحاكمة كاثي هوتشول في بيان رسمي أن منصة Kalshi اختارت تجاهل القوانين المصممة لحماية المستهلكين ومنع المقامرة الإشكالية، مشددة على أن الولاية ستتخذ كافة الإجراءات لضمان امتثال جميع الشركات للأنظمة السائدة وحماية التمويل المخصص للخدمات العامة الحيوية.

صراع الصلاحيات بين السلطات الفيدرالية والولايات

يأتي هذا التحرك في ظل نزاع قانوني أوسع، حيث تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن لها السلطة الحصرية في تنظيم عقود الأحداث بموجب القانون الفيدرالي. وكانت الهيئة قد رفعت دعوى ضد نيويورك في وقت سابق، محاولةً منع الولاية من اتخاذ إجراءات جنائية أو مدنية ضد منصة Kalshi أو أي منصة أخرى مسجلة لديها، إلا أن نيويورك مضت في دعواها رغم هذه الضغوط.

سلسلة من الإخفاقات القانونية للمنصة في ولايات أخرى

رغم محاولات منصة Kalshi الدفاع عن موقفها، إلا أنها واجهت قرارات قضائية سلبية في عدة ولايات مثل ميشيغان وواشنطن، حيث تم تقييد عملياتها. وفي المقابل، حققت المنصة انتصاراً وحيداً في ولاية مينيسوتا، حيث اعتبر القاضي أن عقود الأحداث قد تندرج تحت فئة المقايضات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، وهو ما يزال محل جدل قانوني واسع خاصة فيما يتعلق بأسواق الرياضة والثقافة الشعبية.

تعد هذه القضية جزءاً من حملة أوسع تستهدف منصات التداول الرقمية، حيث سبق للمدعية العامة ليتيشيا جيمس أن رفعت دعاوى مشابهة ضد منصة Coinbase ومنصة Gemini بناءً على نظريات قانونية تتعلق بحماية المستثمرين والالتزام بالتراخيص المالية، مما يعكس توجهاً صارماً من ولاية نيويورك تجاه قطاع التشفير وأسواق التوقعات.