ماهاراشترا أول ولاية هندية تحمي العملات الرقمية قانونيًا
أقرت ولاية ماهاراشترا تعديلات قانونية تتيح للسلطات مصادرة وبيع العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال، بهدف تعويض الضحايا واسترداد أموال المستثمرين.
أصبحت ولاية ماهاراشترا أول ولاية في الهند تعترف بالعملات الرقمية كأصول يمكن استردادها بموجب قانون حماية المودعين، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا في التعامل القانوني مع الأصول الرقمية داخل البلاد.
ويمنح التعديل الجديد السلطات المختصة صلاحيات أوسع لتتبع العملات الرقمية المرتبطة بجرائم الاحتيال المالي، ومصادرتها وتقييمها وبيعها، ثم استخدام العائدات لتعويض المستثمرين المتضررين.
تعديل قانوني يشمل العملات الرقمية
وافق برلمان ولاية ماهاراشترا في 1 يوليو 2026 على تعديل قانون حماية مصالح المودعين في المؤسسات المالية (MPID) الصادر عام 1999.
وبموجب التعديل، أصبحت الأصول الرقمية الافتراضية، كما يعرّفها قانون ضريبة الدخل الهندي لعام 2025، مشمولة ضمن مفهوم “الودائع”، وهو ما يمنح الجهات المختصة صلاحية التعامل معها في قضايا الاحتيال المالي.
ويشمل ذلك العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من الأصول الرقمية القابلة للتداول أو التخزين أو النقل عبر شبكات البلوكشين.
تعزيز صلاحيات استرداد أموال الضحايا
في السابق، كان القانون يسمح بمصادرة الممتلكات المرتبطة بعمليات الاحتيال، لكنه لم يتناول العملات الرقمية بشكل مباشر، الأمر الذي صعّب استرداد الأموال عندما يحول المحتالون أموال المستثمرين إلى أصول رقمية.
أما بعد التعديل، فأصبحت السلطات قادرة على تتبع المحافظ الرقمية، وتقييم الأصول المشفرة، وبيعها ضمن الإجراءات القانونية، ثم توجيه حصيلة البيع لتعويض الضحايا.
ويستهدف القانون بشكل أساسي مخططات بونزي وعمليات جمع الأموال غير المرخصة التي تستخدم العملات الرقمية، دون أن يفرض قيودًا على التداول المشروع للأصول الرقمية.
إجراءات لتسريع التقاضي
تضمن التعديل أيضًا عددًا من الإجراءات الرامية إلى تسريع الفصل في القضايا المالية.
فقد أصبح بإمكان المحاكم المختصة منح تأجيلين فقط أثناء سير الدعوى، بينما يتطلب أي تأجيل إضافي مبررات استثنائية موثقة.
كما أُلزمت المؤسسات المالية التي ترغب في الطعن بقرارات استرداد الأموال بإيداع 50% من إجمالي التزاماتها المالية لدى الجهة المختصة قبل قبول الاستئناف، في محاولة للحد من المماطلة وتسريع تعويض المستثمرين.
وحدات رقابية جديدة لمكافحة الاحتيال
أعلن وزير الدولة للشؤون الداخلية في ماهاراشترا، يوغيش كادام، أن الولاية ستنشئ وحدات رقابية مالية في جميع المناطق لمتابعة الكيانات المشبوهة ورصد مخططات الاستثمار الوهمية التي تعد بعوائد غير واقعية.
وأوضح أن السلطات ستتمكن من استرداد الأموال عبر تقييم الأصول الرقمية وبيعها، بدلاً من الاكتفاء بتجميدها، وهو ما قد يسهم في تسريع تعويض الضحايا.
وتربط الحكومة هذه الإصلاحات بمحاولات استرداد نحو 38 ألف كرور روبية هندية من قضايا الاحتيال المالي التي لا تزال قيد المعالجة.
خطوة تنظيمية وليست اعترافًا قانونيًا بالعملات الرقمية
ورغم أهمية هذه التعديلات، فإنها لا تمنح العملات الرقمية صفة العملة القانونية في الهند، كما أنها لا تُنشئ إطارًا شاملاً لتنظيم أو ترخيص شركات الأصول الرقمية.
وتركز الإصلاحات الجديدة على تعزيز صلاحيات السلطات في استرداد أموال المستثمرين المتضررين من عمليات الاحتيال، مع الاعتماد على قدرة جهات التحقيق على تتبع المحافظ الرقمية وإدارة الأصول المشفرة حتى بيعها بأفضل قيمة ممكنة.
