وارن تضغط على SEC مع تعثر قانون CLARITY وسط خلافات أخيرة في مجلس الشيوخ

تصاعدت التوترات السياسية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي مع استمرار مناقشات قانون CLARITY، بعدما دعت السيناتور إليزابيث وارن هيئة SEC إلى فتح تحقيق في شركة كريبتو مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب، في خطوة أضافت مزيداً من الضغط على مشروع قانون حساس بالفعل.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حيث يواجه مشروع القانون عقبات متزايدة تتعلق بقواعد التمويل اللامركزي (DeFi)، وحماية المطورين، وقضايا تضارب المصالح.

وارن تفتح ملف تضارب المصالح داخل سوق الكريبتو

طالبت إليزابيث وارن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتحقيق في شركة عملات رقمية يُقال إنها مرتبطة بعائلة ترامب، معتبرة أن مشاركة شخصيات سياسية بارزة في قطاع الكريبتو تستدعي رقابة تنظيمية مشددة.

وأصبح هذا الملف جزءاً أساسياً من النقاش داخل اللجنة، حيث يطالب الديمقراطيون بوضع قواعد واضحة تمنع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين واستثماراتهم في الأصول الرقمية.

ويرى الديمقراطيون أن أي قانون لتنظيم السوق لا يمكن تمريره دون إدراج بنود صارمة تتعلق بالشفافية ومنع استغلال النفوذ السياسي في قطاع الكريبتو.

DeFi وBRCA في قلب الخلاف التشريعي

إلى جانب الجدل السياسي، برزت خلافات تقنية وتنظيمية حول قواعد التمويل اللامركزي، خاصة ما يتعلق بقانون Blockchain Regulatory Certainty Act المعروف باسم BRCA.

ويهدف هذا القانون إلى حماية مطوري البرمجيات اللامركزية غير الحافظين للأصول من الملاحقة القانونية ضمن قوانين تحويل الأموال، وهو ما يعتبره مؤيدوه خطوة ضرورية لدعم الابتكار.

لكن بعض المشرعين يرون أن هذه الحماية قد تخلق ثغرات تنظيمية في سوق DeFi، ما أدى إلى تعقيد إضافي في مسار التصويت داخل اللجنة.

كما أشارت تقارير إلى أن أكثر من 100 تعديل تم تقديمها على مشروع القانون، ما يعكس حجم الانقسام السياسي والتنظيمي حوله.

لوميس تدافع عن ضرورة التشريع السريع

في المقابل، أكدت السيناتور سينثيا لوميس أن المشرعين عملوا لأشهر طويلة على صياغة القانون، مشيرة إلى أن هناك توافقاً على نحو 99% من محتواه.

وحذرت لوميس من أن تأجيل التنظيم قد يترك السوق عرضة لمخاطر جديدة، مؤكدة أن غياب القواعد الواضحة قد يؤدي إلى تكرار أزمات سابقة في قطاع العملات الرقمية.

هل يتعطل قانون CLARITY؟

رغم الخلافات المتزايدة، لا يزال مشروع القانون قادراً على التقدم من لجنة البنوك، خصوصاً إذا حافظ الجمهوريون على تماسكهم في التصويت.

لكن المسار السياسي للقانون أصبح أكثر تعقيداً، حيث يتطلب لاحقاً تصويتاً في مجلس الشيوخ بالكامل، ثم التنسيق مع لجان أخرى، إضافة إلى التوافق مع نسخة مجلس النواب.

كما يبقى ملف العملات المستقرة حاضراً في الخلفية، حيث يناقش المشرعون قيوداً على العوائد على الأرصدة غير النشطة، مع السماح بحوافز مرتبطة بالمعاملات.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى قانون CLARITY في مرحلة حساسة، حيث يمكن أن يتقدم تشريعياً، لكنه يواجه طريقاً أطول بكثير نحو الإقرار النهائي، وسط صراع سياسي وتقني متزايد حول مستقبل تنظيم سوق الكريبتو في الولايات المتحدة.