هيئة SEC تقترب من إطلاق إعفاء تنظيمي يفتح الباب أمام تداول الأسهم المرمّزة

مشروع جديد قد يسمح بإصدار أسهم رقمية على البلوكشين وسط توسع بنية وول ستريت نحو الأصول المرمزة

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق إطار تنظيمي جديد يُعرف باسم “إعفاء الابتكار”، والذي قد يتيح تداول الأسهم المرمّزة عبر شبكات البلوكشين ومنصات التمويل اللامركزي، في خطوة قد تعيد تشكيل طريقة تداول الأصول المالية التقليدية.

وبحسب تقارير إعلامية، قد يتم الإعلان عن هذا الإطار خلال الأسبوع الجاري، حيث سيسمح بإصدار نسخ رقمية من الأسهم المتداولة في الأسواق العامة ضمن بيئة تنظيمية أكثر مرونة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

تحول نحو تداول الأسهم عبر البلوكشين

يشير المقترح إلى إمكانية السماح لأطراف ثالثة بإصدار رموز رقمية تمثل أسهماً حقيقية دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الشركات الأصلية، ما قد يفتح المجال أمام تداول هذه الأصول في منصات التمويل اللامركزي.

لكن في المقابل، قد تفقد المنصات التي لا توفر حقوق المساهمين التقليدية مثل التصويت أو الأرباح أهليتها للاستفادة من هذا الإعفاء، مما يخلق فرقاً واضحاً بين امتلاك السهم التقليدي وامتلاك الرمز الرقمي المرتبط به.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن الصيغة النهائية لهذا الإطار التنظيمي من قبل الهيئة.

توسع مؤسسات وول ستريت في الأصول المرمّزة

في موازاة ذلك، بدأت مؤسسات مالية كبرى في تطوير بنية تحتية تدعم هذا التحول، حيث تعمل شركة DTCC المسؤولة عن عمليات المقاصة والتسوية في السوق الأمريكية على إطلاق عمليات تجريبية لتداول الأصول المرمّزة خلال العام الجاري.

كما حصلت ناسداك على موافقة تنظيمية لتطوير إطار يسمح بإصدار أسهم رقمية مع الحفاظ على الهياكل التقليدية للملكية.

اقرأ ايضا:  توقعات سعر Shiba Inu: هل يتمكن SHIB من اختراق مقاومة 0.00000670؟

أما شركة Intercontinental Exchange، المالكة لبورصة نيويورك، فقد وسعت شراكاتها في مجال الأصول الرقمية بالتعاون مع منصات تداول العملات المشفرة.

نحو دمج الأسواق التقليدية مع البلوكشين

تعكس هذه التطورات اتجاهاً متسارعاً نحو دمج الأسواق المالية التقليدية مع تقنيات البلوكشين، حيث تعمل المؤسسات الكبرى على بناء أنظمة تتيح تداول الأسهم وصناديق الاستثمار بطريقة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.

ويرى محللون أن نجاح هذا النموذج قد يؤدي إلى تحول جذري في بنية الأسواق العالمية، مع زيادة الاعتماد على الأصول المرمّزة كجزء أساسي من النظام المالي الحديث.

زر الذهاب إلى الأعلى