القبض على برتغالي في تايلاند بتهمة احتيال بالعملات الرقمية بقيمة نصف مليار يورو

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على المواطن البرتغالي بيدرو مورات، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد أن وُجهت إليه تهم بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية وبطاقات الائتمان، حيث تجاوزت قيمة الأموال المسروقة نصف مليار يورو. وتمت عملية الاعتقال داخل مركز تسوق فاخر في قلب بانكوك، بعدما تعرف عليه صحفي برتغالي كان يقضي عطلته هناك وأبلغ السلطات فورًا.

تفاصيل عملية الملاحقة والقبض

تشير التقارير إلى أن الشرطة استعانت بتقنيات التعرف على الوجوه والبيانات البيومترية لتأكيد هوية مورات، الذي أقام في تايلاند منذ عام 2023. ورغم صدور أمر اعتقال بحقه في وقت سابق، تمكن من الاختباء لمدة عامين تقريبًا متنقلًا بين مدن مختلفة دون أن يجدد تأشيرته أو يسجل عنوانه الرسمي. وبعد البلاغ الذي قدمه الصحفي، بدأت حملة ملاحقة استمرت أكثر من خمس ساعات بمشاركة عشرة محققين بملابس مدنية. وفي النهاية، تم العثور عليه داخل المركز التجاري وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول، وبدا عليه القلق الشديد.

شبكة احتيال عابرة للحدود

كشفت التحقيقات أن مورات أدار شبكة احتيال معقدة امتدت عبر عدة دول، من بينها البرتغال والفلبين وتايلاند وعدد من الدول الأوروبية. كان يقنع المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة من خلال مشاريع استثمارية مزيفة تعتمد على البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ثم يحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية في سويسرا ودول أخرى. كما واصل نشاطه الإجرامي في بانكوك، حيث استولى على أكثر من مليون بات تايلاندي (ما يعادل 30 ألف دولار تقريبًا) من ضحايا محليين.

ولم تقتصر جرائمه على الاحتيال فقط، بل تضمنت أيضًا تزوير جوازات السفر واستخدام بطاقات ائتمان مسروقة. وتشير بعض التقارير إلى أنه استخدم هويات مزيفة لتجنب تتبعه، كما تعاون مع أفراد آخرين لتوسيع نطاق عملياته المالية.

تايلاند مركز متزايد لجرائم العملات الرقمية

في السنوات الأخيرة، أصبحت تايلاند واحدة من الدول التي تشهد ارتفاعًا في عدد حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. وقد ألقت الشرطة التايلاندية القبض على عدة أشخاص متورطين في قضايا مماثلة. ففي مايو الماضي، تم اعتقال امرأة فيتنامية تورطت في عملية احتيال كبرى تسببت بخسائر تجاوزت 300 مليون دولار وأضرت بأكثر من 2600 شخص. كما تم في أغسطس إلقاء القبض على رجل كوري جنوبي بتهمة غسل الأموال عبر تجارة الذهب.

الخطوات القانونية المقبلة

تعمل السلطات التايلاندية حاليًا على استكمال إجراءات ترحيل بيدرو مورات إلى البرتغال، حيث سيواجه سلسلة من التهم تشمل الاحتيال المالي، وتزوير الوثائق، وغسل الأموال. وقد حظرت تايلاند دخوله بشكل دائم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الدولية متابعة قضيته للكشف عن شركائه المحتملين وشبكة التحويلات التي استخدمها. وتشير التوقعات إلى أن محاكمته في البرتغال ستسلط الضوء مجددًا على الجرائم المالية العابرة للحدود، وعلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاحتيال باستخدام العملات الرقمية.