مؤسس تيلجرام يتهم الاستخبارات الفرنسية باستغلال قضيته للتدخل في انتخابات مولدوفا

اتهم بافل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، السلطات الفرنسية بمحاولة استغلال قضيته القضائية للتدخل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مولدوفا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير ولحياد المنصات الرقمية.

تفاصيل الاتهامات

قال دوروف في بيان نشره عبر حساباته إن أجهزة الاستخبارات الفرنسية طلبت منه، عن طريق وسيط، حذف قنوات محددة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا عام 2024. وبعد مراجعة القنوات تبين أن بعضها خالف سياسات تيليجرام، ولذلك تمت إزالتها. لكن القائمة الثانية التي وصلت لاحقًا تضمنت قنوات شرعية لم ترتكب أي مخالفة، وكان القاسم المشترك بينها أنها تعبر عن مواقف سياسية معارضة. ولهذا السبب رفضت إدارة تيليجرام الاستجابة.

وأضاف دوروف أن الوسيط أبلغه بأن التعاون سيقابله دعم من المخابرات الفرنسية أمام القاضي المشرف على قضيته في باريس. ووصف هذا التصرف بأنه محاولة واضحة للتأثير على القضاء واستغلال وضعه القانوني من أجل تحقيق مكاسب سياسية في أوروبا الشرقية.

الانتخابات المولدوفية والتوترات السياسية

تزامنت هذه الاتهامات مع انتخابات برلمانية جديدة في مولدوفا وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها الأهم في تاريخ البلاد. وحذرت ساندو من تدخل روسي واسع في العملية السياسية. وكانت قد فازت بولاية جديدة في انتخابات 2024 بعد جولة إعادة. وفي المقابل دعا زعيم المعارضة الموالي لروسيا، إيغور دودون، إلى احتجاجات رافضة لنتائج التصويت الأخير.

رد فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية ردت عبر حسابها الرسمي على منصة X. وقالت إن دوروف اعتاد إطلاق الاتهامات أثناء سير الانتخابات، في إشارة إلى تصريحاته السابقة خلال الانتخابات الرئاسية في رومانيا. ويعكس هذا الرد توترًا واضحًا بين باريس ودوروف. وتجدر الإشارة إلى أن دوروف يعيش حاليًا تحت إشراف قضائي في فرنسا، بعد اعتقاله في مطار بباريس في أغسطس 2024. وقد أُفرج عنه بكفالة قيمتها 5 ملايين يورو، ويلتزم بالحضور الدوري أمام السلطات.

البعد الدولي للقضية

القضية لم تعد مرتبطة بمولدوفا وحدها. بل فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول حدود حرية التعبير ودور الحكومات في السيطرة على الفضاء الإلكتروني. ويرى خبراء أن ما حدث مع تيليجرام يتقاطع مع الضغوط المتزايدة على تقنيات الخصوصية في قطاع العملات المشفرة. ففي الفترة الأخيرة واجه مطورو أدوات مثل تورنادو كاش وساموراي ووليت قضايا قانونية تعكس توجهًا عالميًا نحو التضييق على المنصات التي تتيح مستويات أعلى من السرية.

خلاصة

تكشف اتهامات دوروف حجم الصراع بين التكنولوجيا والسياسة. كما تثير تساؤلات جوهرية حول استقلالية المنصات الرقمية وحق المستخدمين في التعبير الحر. وفي المقابل تؤكد رغبة الحكومات في ضبط المحتوى والسيطرة على تدفق المعلومات. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، يبدو أن هذه المواجهة ستستمر لسنوات مقبلة.