إدانة رئيس شركة PGI في مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار يهز سوق البيتكوين
راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International (PGI)، يقف اليوم في قلب واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. فقد اعترف بالذنب في إدارة مخطط بونزي تجاوزت قيمته 200 مليون دولار. هذه القضية تكشف عن عملية احتيال كبيرة هزت عالم البيتكوين في السنوات الأخيرة.
تفاصيل المخطط
بين عامي 2019 و2021، أقنع بالافوكس أكثر من 90 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم بضخ أموالهم في شركته. بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة أكثر من 201 مليون دولار، شملت ما يزيد عن 30 مليون دولار نقدًا وما يقارب 8,200 بيتكوين. وعدت الشركة المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين نصف بالمئة و3%. لكن هذه العوائد لم تكن حقيقية، بل اعتمدت على تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح شكلية للقدامى. بهذه الطريقة، استمر المخطط حتى انهار لاحقًا.
خداع منظم
اعتمد بالافوكس على منصة إلكترونية صممت خصيصًا لتضليل المستثمرين. كانت تعرض أرباحًا وهمية وزيادات غير حقيقية في قيمة استثماراتهم. هذه الواجهة الرقمية عززت ثقة الضحايا، ودَفعتهم إلى ضخ المزيد من الأموال. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون مقتنعين أن أموالهم آمنة. لكن الحقيقة كانت عكس ذلك.
حياة البذخ على حساب الضحايا
في الوقت الذي كان المستثمرون يعتقدون أن استثماراتهم تزدهر، أنفق بالافوكس ملايين الدولارات على رفاهيته الخاصة. اشترى نحو 20 سيارة فاخرة من علامات مثل لامبورغيني وفيراري وبنتلي. كما امتلك أربعة منازل فاخرة في لاس فيغاس ولوس أنجلوس تجاوزت قيمتها 6 ملايين دولار. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أنفق أيضًا مئات الآلاف على أجنحة فندقية فخمة. واشترى ساعات ومجوهرات وأزياء من أكبر دور الأزياء العالمية مثل رولكس وكارتير وغوتشي.
خسائر ضخمة وعقوبة مرتقبة
قدرت السلطات الأمريكية خسائر المستثمرين بأكثر من 62 مليون دولار. ومن المقرر أن يصدر الحكم على بالافوكس في فبراير 2026. العقوبة قد تصل إلى 40 عامًا في السجن. ووفق اتفاق التسوية، وافق على دفع كامل قيمة التعويضات للمستثمرين المتضررين. ومع ذلك، تشير تجارب القضايا السابقة إلى أن الأحكام غالبًا ما تكون أقل من الحد الأقصى المقرر قانونيًا.
أبعاد أوسع للقضية
تشكل هذه القضية مثالًا واضحًا على خطورة المخططات التي تقدم وعودًا بعوائد خيالية. وغالبًا ما تعتمد هذه المخططات على هياكل تسويق متعددة المستويات لجذب المستثمرين. ويرى خبراء أن الحل لا يكمن فقط في تشديد القوانين أو توسيع إجراءات مكافحة غسل الأموال، بل إن رفع مستوى الثقافة المالية وزيادة وعي المستثمرين بمؤشرات الاحتيال يمثلان خط الدفاع الأول. فالمشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، وإنما في السلوك الاحتيالي الذي يستغل ثغراتها.
قضية PGI تؤكد مجددًا أهمية الحذر عند التعامل مع الوعود الاستثمارية البراقة. كما تبرز الحاجة إلى تشريعات أوضح وتعاون دولي أقوى. هذه الخطوات ضرورية لردع المخططات الاحتيالية التي لا تزال تستهدف المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
