تحذير قضائي في الهند: العملات الرقمية تهدد النظام المالي وتفتح الباب أمام شبكات مظلمة

أطلقت المحكمة العليا في دلهي تحذيرًا حاسمًا بشأن العملات الرقمية، مؤكدة أنها قد تُشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار الاقتصادي. إذ يُمكن أن تُحوّل الأموال الرسمية إلى شبكات مالية مظلمة، يصعب تتبعها، مما قد يؤدي إلى تقويض النظام النقدي القائم.

تصاعد القلق القضائي: العملات الرقمية في قلب الجدل الهندي

في خطوة لافتة، وجَّهت المحكمة العليا في دلهي إنذارًا واضحًا حول تداعيات العملات الرقمية. فقد أشار القاضي جيريش كاتباليا، خلال جلسة قضائية، إلى أن هذه العملات قد تُذيب الأموال الرسمية داخل قنوات مالية مجهولة وغير قابلة للتتبع. جاء ذلك أثناء رفضه الإفراج عن رجل أعمال متهم في قضية فساد مرتبطة بالعملات المشفرة.

هذا المتهم لم يكن جديدًا على ساحة الجرائم الرقمية؛ حيث يمتلك سجلًا مقلقًا يتضمن 13 قضية مشابهة. وهو ما زاد من مخاوف المحكمة بشأن خطورة هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني، خاصة أن الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية بات يتسع بشكل مقلق.

العملات الرقمية: من أداة تقنية إلى مصدر تهديد مالي

يُظهر الحكم القضائي الأخير تحوُّلًا واضحًا في الموقف الرسمي تجاه الأصول الرقمية. لم تعد العملات المشفرة تُعتبر أدوات مالية محايدة، بل أصبحت تُصنّف كخطر محتمل يستدعي التعامل الجاد. وبسبب تنامي الاستخدام غير المنضبط للعملات الرقمية، فإن المحكمة ترى أن هناك حاجة ماسّة إلى تشديد الرقابة.

هذه النظرة القضائية الجديدة قد تُمهِّد لتحولات تنظيمية قريبة. فكلما زادت قضايا الاحتيال، ازدادت الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح. كما أن التوسع السريع في هذا المجال، دون وجود ضوابط واضحة، يُهدد الاستقرار المالي العام.

غياب التشريعات يزيد الأزمة رغم فرض الضرائب

رغم التحذيرات، لا تزال الهند تفتقر إلى إطار قانوني شامل ينظم العملات الرقمية. فالتداول مسموح، لكن لا يُعترف بها كوسيلة دفع قانونية. وقد سبق أن انتقدت المحكمة العليا الحكومة بشدة، مشيرة إلى أن تداول البيتكوين دون تنظيم يشبه إلى حد بعيد نظام الحوالة غير الرسمي.

من جهة أخرى، حاولت الحكومة التصدي لتلك الفوضى عبر الإجراءات الضريبية. إذ فرضت ضريبة أرباح بنسبة 30%، بالإضافة إلى خصم ضريبي عند المصدر بنسبة 1%. كما اشترطت تسجيل منصات التداول لدى وحدة الاستخبارات المالية.

في السياق نفسه، بدأت منصة Bybit تطبيق ضريبة على الخدمات والرسوم بنسبة 18%، تماشيًا مع ضريبة السلع والخدمات. هذا يُظهر أن الحكومة تسعى، ولو جزئيًا، إلى تنظيم القطاع ماليًا، في انتظار صدور تشريعات شاملة تُحدد طبيعة التعامل القانوني مع العملات الرقمية.