السلطات الألمانية تصادر 34 مليون يورو من منصة eXch مرتبطة باختراق Bybit
قامت السلطات الألمانية بمصادرة نحو 34 مليون يورو من العملات المشفرة. تمت المصادرة من منصة تداول غير مرخصة تُعرف باسم “eXch”، وذلك في خطوة وصفها المراقبون بأنها واحدة من أبرز عمليات مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية في أوروبا. وتشير التحقيقات إلى أن هذه المنصة استُخدمت لتحويل جزء من الأموال المسروقة من اختراق منصة Bybit الشهيرة، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة في تاريخ العملات المشفرة.
خلفية عن اختراق منصة Bybit
تُعد منصة Bybit، ومقرها دبي، من بين المنصات العالمية الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة. في فبراير 2025، تعرضت المنصة لهجوم إلكتروني ضخم، حيث تمت سرقة ما يُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية. وقد نُسب هذا الهجوم إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم “Lazarus”. وتسببت هذه الحادثة في اضطرابات كبيرة داخل الأسواق، كما أثارت تساؤلات حادة حول أمن البنية التحتية الرقمية للمنصات العالمية.
دور منصة eXch في غسل الأموال
تأسست منصة eXch عام 2014، وكانت تعمل دون تراخيص قانونية. وقدمت خدمات تحويل العملات الرقمية (Swapping) دون الالتزام بإجراءات التعرف على العملاء (KYC) أو تطبيق بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML). هذا النقص في الضوابط الرقابية جعل منها بيئة مثالية للمجرمين الإلكترونيين، الذين لجأوا إليها لتبييض الأموال المسروقة.
تُظهر التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من الأموال المنهوبة من Bybit تم تحويله عبر eXch، ضمن محاولة لإخفاء مصدرها. وتشير التقارير إلى أن المنصة تعاملت مع ما يقرب من 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها، معظمها مرتبط بأنشطة إجرامية. وتشمل هذه الأنشطة سرقات كبرى أخرى من منصات مثل Multisig وFixedFloat.
تفاصيل المصادرة الأمنية
في 30 أبريل 2025، نُفذت العملية الأمنية بقيادة الشرطة الجنائية الألمانية (BKA) والنيابة العامة في فرانكفورت. تم ذلك بالتعاون مع وحدة الجرائم المالية الهولندية (FIOD) وبدعم من الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقد شملت العملية مصادرة البنية التحتية الرقمية الكاملة لمنصة eXch داخل الأراضي الألمانية، بما في ذلك الخوادم التي تحتوي على أكثر من 8 تيرابايت من البيانات.
تمكنت السلطات من مصادرة العملات الرقمية بقيمة تقارب 34 مليون يورو. وشملت هذه العملات كلاً من بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين ودَش. وأشادت الجهات الأمنية بفعالية العملية، ووصفتها بأنها ثالث أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ التحقيقات الجنائية الأوروبية.
أهمية العملية وحجمها الاستثنائي
تُعتبر هذه المصادرة واحدة من أبرز النجاحات في جهود مكافحة غسل الأموال الرقمية داخل ألمانيا. ويأتي ذلك في ظل تزايد استخدام الأصول الرقمية في تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب. وصفت الشرطة الألمانية منصة eXch بأنها تمثل جزءًا من “البنية التحتية لاقتصاد الظل الرقمي”. وأكدت أن هذه الإجراءات الأمنية تمثل تطورًا نوعيًا في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
علاوة على ذلك، جاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأوروبية لتشديد الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة. يُذكر أن السلطات قد أغلقت 47 منصة غير مرخصة في سبتمبر 2024، كانت تسهّل عمليات غسل الأموال عبر الإنترنت.
الإطار القانوني والتنظيمي
بموجب القوانين المالية الألمانية، يُشترط على منصات تداول العملات المشفرة الحصول على تراخيص من الهيئة الفيدرالية للإشراف المالي (BaFin). كما يُطلب منها الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال. ويُعدّ تشغيل منصة دون تلك التراخيص جريمة مالية تستوجب الملاحقة.
أشار المدعي العام الألماني إلى أن منصة eXch كانت تعمل كمرفق لغسل الأموال بشكل منهجي. هذا الأمر يجعلها خاضعة لتحقيقات قضائية بتهم تشمل التآمر وتسهيل أنشطة إجرامية.
ردود الفعل الرسمية والدولية
أشاد كارستن مايرورث، مدير قسم الجرائم الإلكترونية في BKA، بنجاح العملية. وأوضح أن الجريمة الإلكترونية تُدار الآن على نطاق صناعي، مما يستدعي استجابات أمنية قوية. وأكد أن التعاون الدولي بين وكالات إنفاذ القانون كان عنصراً حاسماً في تعقّب الأموال واستعادتها.
وفي الوقت ذاته، لم تُصدر منصة Bybit أي بيان رسمي جديد بشأن العملية، غير أنها كانت قد طلبت سابقًا من eXch تجميد بعض العناوين المشبوهة المرتبطة بالأموال المسروقة، لكنها لم تتلق استجابة.
في المقابل، قللت منصة eXch من أهمية دورها، وادعت أن المبالغ التي مرت عبرها من الأموال المسروقة كانت “ضئيلة”. إلا أن هذا الادعاء لم يكن مقنعًا، بالنظر إلى حجم التحويلات التي تم تتبعها.
خاتمة
تُبرز هذه الحادثة أن الرقابة على العملات المشفرة قد دخلت مرحلة أكثر حزماً. ويبدو أن هناك تنسيقًا دوليًا متزايدًا لمواجهة الجريمة الرقمية والحد من استغلال التكنولوجيا المالية لأغراض غير قانونية. كما تؤكد أهمية وجود منصات مرخصة وخاضعة للإشراف القانوني، تضمن سلامة الاقتصاد الرقمي وتحميه من الاستغلال في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
