مالطا تغرم OKX بمبلغ 1.2 مليون دولار بعد انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال

تخضع بورصة العملات الرقمية OKX حاليًا لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية في أوروبا. ويأتي هذا التدقيق بعد أن فرضت وحدة التحليل المالي في مالطا (FIAU) غرامة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي، أي ما بين 1.05 و1.1 مليون يورو، على فرع الشركة الأوروبي Okcoin Europe. وقد كشفت مراجعة أُجريت في عام 2023 عن انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء.

أوجه القصور في تقييم المخاطر المؤسسية

أظهرت نتائج المراجعة وجود قصور كبير في تقييم وإدارة المخاطر المؤسسية (BRA). ويتعلق هذا القصور على وجه الخصوص بالعملات المستقرة، والعملات الرقمية المعنية بالخصوصية، بالإضافة إلى أدوات خلط العملات والرموز المتداولة عبر البورصات اللامركزية. ومن الجدير بالذكر أن وحدة التحليل المالي أوضحت أن OKX لم تُجِرِ تقييمًا كافيًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر يُعد مخالفة مباشرة للوائح التنظيمية السارية في مالطا.

تحسن الامتثال خلال الفترة الأخيرة

على الرغم من هذه الإخفاقات، شهدت الشركة تحسنًا ملموسًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. فقد عملت OKX على معالجة الثغرات التي تم تحديدها خلال مراجعة عام 2023. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركة أكثر توافقًا مع المعايير التنظيمية العالمية. وأكدت OKX، من جانبها، أن الامتثال للوائح هو أحد أولوياتها الأساسية، كما عبّرت عن التزامها الكامل بالممارسات التنظيمية السليمة.

ترخيص MiCA والتوسع الأوروبي

من جهة أخرى، حصلت OKX في يناير 2025 على ترخيص من الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). ويُعد هذا الترخيص خطوة محورية في مسيرة الشركة، إذ يتيح لها تقديم خدمات منظمة لأكثر من 400 مستخدم للأصول الرقمية في مختلف أنحاء أوروبا. ومع ذلك، أوضحت وحدة التحليل المالي أن هذا الترخيص لا يعفي الشركة من مسؤوليتها عن الإخفاقات السابقة، وهو ما يعكس استمرار أهمية الالتزام بأعلى معايير الامتثال.

مزاعم غسل أموال تتعلق باختراق Bybit

وفي سياق موازٍ، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن OKX تخضع لتحقيقات من قبل جهات رقابية أوروبية. وتدور هذه التحقيقات حول احتمال تورطها في غسل ما يقارب 100 مليون دولار من الأموال المسروقة خلال اختراق إلكتروني استهدف منصة Bybit. وتزعم بعض المصادر أن مجمع البورصات اللامركزية التابع لـ OKX قد استُخدم في تمرير جزء من هذه الأموال. إلا أن OKX سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، معتبرة إياها معلومات مضللة وغير مدعومة بالأدلة.

مخاطر خارجية وتوصيات تنظيمية

أعربت وحدة التحليل المالي عن قلقها إزاء تعرض OKX لمخاطر قادمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الشركة كانت قد تعهدت بحصر خدماتها داخل أوروبا، فإن الهيئة التنظيمية شددت على ضرورة دراسة مصادر تمويل العملاء بعناية. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظل التعامل مع معاملات رقمية مجهولة المصدر أو تلك التي تنطوي على تحويلات مالية عابرة للحدود.

الخلاصة: مسؤولية مستمرة رغم التقدُّم التنظيمي

تسلّط هذه التطورات الضوء على التحديات المتنامية التي تواجهها شركات العملات الرقمية ضمن بيئة تنظيمية في تطور مستمر. ومن الواضح أن OKX تبذل جهودًا ملحوظة لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الامتثال. ومع ذلك، تبقى الغرامة المالية والتحقيقات الجارية بمثابة تذكير صارم بأن الحصول على تراخيص جديدة لا يُلغي الحاجة إلى تحمل المسؤولية عن الماضي. وعليه، فإن الحفاظ على الشفافية، واستخدام أدوات فعالة لإدارة المخاطر، يمثلان ركيزتين لا غنى عنهما لضمان نمو مستدام في قطاع الأصول الرقمية.