فلوريدا تسعى في تشريع استثمار الأموال العامة في البيتكوين

تشهد ولاية فلوريدا حراكًا تشريعيًا بارزًا نحو دمج البيتكوين في استراتيجيتها المالية. ويأتي ذلك من خلال مشروعي قانونين: رقم 550 في مجلس الشيوخ (SB 550)، ورقم 487 في مجلس النواب (HB 487). ويتيح هذان القانونان للمدير المالي للولاية استثمار ما يصل إلى 10% من الأموال العامة في البيتكوين. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع نحو استخدام العملات الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم ومواجهة التقلبات الاقتصادية.

الزخم التشريعي والسياق الأوسع

يُعد مشروع القانون HB 487 أول مبادرة من نوعها تُدرج لجلسة استماع عامة في فلوريدا. ومن المقرر أن تُعقد هذه الجلسة في العاشر من أبريل أمام اللجنة الفرعية للتأمين والبنوك. وفي الوقت ذاته، يتضمن مشروع القانون SB 550 تعديلات على قوانين الاستثمار في الولاية، بما في ذلك تلك المتعلقة بصناديق التقاعد، ليتماشى مع إدخال الأصول الرقمية ضمن الاستثمارات الرسمية.

تندرج هذه الجهود في إطار موجة تشريعية متنامية في الولايات المتحدة. فعدد من الولايات الأخرى بدأ بدراسة إمكانية إنشاء احتياطات من البيتكوين. على سبيل المثال، أقرّت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس النواب بولاية يوتا مشروع قانون مشابه، بانتظار مناقشته في مجلس الشيوخ. كما انضمت ولايات مثل ميزوري، أريزونا، أوكلاهوما، وكنتاكي إلى هذا التوجه، مما يجعل فلوريدا من الولايات الرائدة في هذا المجال.

البيتكوين كأصل مالي استراتيجي

تهدف فلوريدا من خلال هذه التشريعات إلى جعل البيتكوين جزءًا أساسيًا من محفظة استثماراتها العامة. ويعتمد هذا التوجه على الرغبة في حماية القوة الشرائية لأموال الدولة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وترى الجهات المؤيدة للمقترحين أن البيتكوين يُعد خيارًا ذكيًا طويل الأمد للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار المالي.

قواعد وضوابط الاستثمار

تحرص مشروعات القوانين على وضع أُطر قانونية صارمة لضمان استثمار آمن ومنظم في الأصول الرقمية. وتنص النصوص المقترحة على عدم السماح بتجاوز نسبة 10% من أموال أي حساب حكومي عند استثمارها في البيتكوين. وتحدّد أيضًا آليات الحفظ، سواء من خلال أمناء حفظ مؤهلين، أو عبر حلول مباشرة، أو عن طريق أدوات مالية معتمدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

بالإضافة إلى ذلك، تسمح القوانين للمدير المالي بإقراض جزء من ممتلكات الدولة من البيتكوين، شريطة أن يتم ذلك ضمن شروط واضحة لا تعرّض الأموال العامة لأي مخاطر مالية إضافية. وهذا الإجراء يُنظر إليه كوسيلة لتعزيز العوائد دون الإخلال بعنصر الأمان.

استخدام البيتكوين في المعاملات الحكومية

لا يقتصر نطاق التشريعات الجديدة على الاستثمار فقط. بل تشمل أيضًا قبول الضرائب والرسوم المدفوعة باستخدام البيتكوين. ويتم تحويل هذه المدفوعات مباشرة إلى الدولار الأمريكي، ثم تُودع في صندوق الإيرادات العامة. ويُستخدم هذا الصندوق في تغطية النفقات التشغيلية للدولة، ومن ثم تُعاد هذه المبالغ بالدولار إلى الجهات المختصة.

مستقبل البيتكوين في النظام المالي لفلوريدا

في ضوء هذا التطور، تُظهر فلوريدا رغبة واضحة في تحديث بنيتها المالية الحكومية. ويُعد تبنّي الأصول الرقمية مثل البيتكوين خطوة استراتيجية نحو الابتكار المالي. وإذا ما تم تمرير أي من مشروعي القانون، فإن فلوريدا ستكون من أوائل الولايات التي تدمج البيتكوين ضمن هيكلها المالي الرسمي.