إيلون ماسك: لا علاقة بين الحكومة الأمريكية وعملة Dogecoin
أثار إيلون ماسك، الملياردير التقني المعروف بتصريحاته المثيرة، نقاشًا جديدًا بعدما أكد عدم وجود أي علاقة بين مبادرة وزارة الكفاءة الحكومية (D.O.G.E.) التي يشرف عليها حاليًا، وعملة Dogecoin الرقمية. جاءت تصريحاته خلال لقاء جماهيري في مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن، حيث أوضح أن تشابه الاسم بين العملة والمبادرة ليس سوى مصادفة طريفة لا أكثر.
اسم (D.O.G.E.) جاء من الإنترنت
أوضح ماسك أنه كان ينوي إطلاق اسم “لجنة كفاءة الحكومة” على المبادرة، لكنه وجده اسمًا مملًا. لذلك، قرر تبني الاسم الجديد “وزارة الكفاءة الحكومية” بناءً على اقتراحات مستخدمي الإنترنت. هذا التداخل في التسمية أدى إلى ارتباك واضح بين المتابعين، خاصة بعد ظهور شعار كلب الشيباإينو المرتبط بدوجكوين على الموقع الرسمي للمبادرة لفترة قصيرة في فبراير الماضي. ونتيجة لذلك، افترض البعض أن هناك علاقة مباشرة بين المشروع الحكومي والعملة الرقمية.
تأثير الشائعات على السوق
رغم نفي ماسك القاطع لأي نية لدى الحكومة لتبني دوجكوين، إلا أن تلك الشائعات أدت إلى ارتفاع مؤقت في قيمة العملة بنسبة 14%، لتصل إلى 58 مليار دولار من حيث القيمة السوقية. مع ذلك، لم يكن لتصريحاته الأخيرة تأثير مماثل، إذ تراجعت دوجكوين بنسبة 3.3% خلال 24 ساعة، لتسجل 0.1654 دولار، حسب بيانات CoinGecko.
أهداف المشروع الحقيقية
لا يرتبط مشروع D.O.G.E. بمجال العملات الرقمية، بل يركّز على إصلاح النظام الإداري الأمريكي. ويُعد جزءًا أساسيًا من خطة الرئيس السابق دونالد ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 15%، من خلال تقليل الإنفاق العام، وإلغاء البرامج غير الضرورية، وإعادة هيكلة بعض الوكالات.
تخفيضات واسعة وتمويل محدود
بدأت المبادرة فعليًا في أغسطس 2024، ومنذ ذلك الحين، قامت بتسريح آلاف الموظفين، وقلّصت التمويل المخصص لبرامج التغير المناخي، والأبحاث العلمية، ومبادرات التنوع والشمول. وتشمل الجهات المتأثرة إدارة الضمان الاجتماعي، ومكتب حماية المستهلك، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ماسك يعمل دون أجر ويعد بتريليون دولار توفير
أعلن ماسك أنه لا يتقاضى أي أجر مقابل عمله ضمن المبادرة. كما صرّح بنيته مغادرة منصبه بعد تحقيق هدفه بتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليون دولار. وأوضح أن هذا الهدف يمكن تحقيقه خلال 130 يومًا فقط، على أن يُنهي مهمته بحلول نهاية مايو المقبل. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف المهمة بأنها واحدة من أكبر عمليات إصلاح الإنفاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
اكتشافات صادمة في الإنفاق الحكومي
كشف فريق D.O.G.E. عن وجود 4.6 مليون بطاقة ائتمان حكومية، رغم أن عدد الموظفين الفعليين لا يتجاوز 2.4 مليون. واعتبر ماسك هذا الأمر غير منطقي، واصفًا إياه بـ”العبثي”. كما دعا إلى تقليص فوري في عدد هذه البطاقات. وقد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا من بعض المراقبين، بينما وجّه آخرون انتقادات حادة، معتبرين أن المبادرة تتجاوز صلاحيات الكونغرس وتفتقر إلى آليات رقابة فعالة.
دعم دوجكوين وتحذير من المضاربة
رغم دعمه المستمر لدوجكوين من خلال تصريحاته ومنشوراته، فقد حذر ماسك في وقت سابق من المخاطرة بالاستثمار فيها. وصرّح بأن التعامل مع العملات الرقمية يشبه القمار، مشددًا على ضرورة تجنّب استثمار المدخرات بالكامل في هذه الأصول. وفي المقابل، دافع عن النموذج التضخمي لدوجكوين، معتبرًا أنه يمثل ميزة تساهم في قابليتها للاستخدام اليومي.
اتهامات بالتدخل في مؤسسات حساسة
واجهت وزارة الكفاءة الحكومية اتهامات بمحاولة التدخل في مؤسسات حساسة، مثل وزارة الخزانة. وقد أثار ذلك الجدل قلقًا واسعًا بشأن مدى صلاحيات الوزارة. وبينما يرى ترامب أن ماسك هو قائد المبادرة، تؤكد إدارة البيت الأبيض أن دوره يقتصر على كونه مستشارًا تقنيًا دون سلطة تنفيذية مباشرة.
دوجكوين خارج السياسات الرسمية
في نهاية المطاف، يبدو أن مشروع D.O.G.E. لا يمت بصلة مباشرة إلى عالم العملات الرقمية، رغم التشابه اللفظي في الاسم. إذ يركّز المشروع على إعادة تنظيم أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الكفاءة، بينما تبقى دوجكوين، رغم شعبيتها الواسعة، خارج إطار التبني الرسمي في السياسات الفيدرالية الأمريكية.
