ترامب يصدر عفو رئاسي عن آرثر هايز ومؤسسي BitMEX
في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رئاسياً عن ثلاثة من أبرز الشخصيات في عالم العملات الرقمية. شمل العفو آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، وهم المؤسسون المشاركون لمنصة BitMEX. وقد تأسست هذه المنصة في عام 2014، وأصبحت لاحقاً واحدة من أهم منصات تداول المشتقات الرقمية، لا سيما العقود الدائمة والعقود الآجلة.
خلفية القضية القانونية
تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية إلى هايز وديلو وريد، إضافة إلى الموظف الأول في المنصة، غريغوري دواير. وقد اتُّهم الأربعة بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). وأشارت السلطات حينها إلى أن المنصة سمحت للمستخدمين بالتداول بشكل شبه مجهول، من دون فرض إجراءات فعالة للتحقق من الهوية (KYC) أو تطبيق نظام لمكافحة غسل الأموال (AML). نتيجة لذلك، تحولت BitMEX إلى هدف للاتهامات بتسهيل أنشطة مالية غير قانونية.
اتهامات بتجاهل التنظيمات الأمريكية
بحسب بيان صادر عن الادعاء العام الأمريكي، كان المؤسسون يعلمون بأن المستخدمين من الولايات المتحدة يواصلون استخدام خدمات المنصة حتى عام 2018، على الرغم من ادعاء BitMEX بانسحابها من السوق الأمريكية. كما أشار البيان إلى أن السياسات التي وضعتها المنصة كانت سطحية، وقابلة للتجاوز بسهولة. واعتبر الادعاء أن الهدف من ذلك كان الحفاظ على العوائد المالية من السوق الأمريكية، بغض النظر عن الامتثال للقوانين.
الغرامات والأحكام القضائية
فيما بعد، أقرت BitMEX بارتكابها مخالفة قانون السرية المصرفية. وفي عام 2021، فرضت عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة مالية بلغت 100 مليون دولار، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات التنظيمية. إلى جانب ذلك، أُلزم كل من هايز وديلو وريد بدفع غرامات جنائية فردية، بلغت 10 ملايين دولار لكل منهم. كما صدرت بحقهم أحكام بالمراقبة القضائية، تفاوتت مدتها.
تفاصيل الأحكام على المؤسسين
آرثر هايز، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق، صدر بحقه حكم بالإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر، تلتها فترة مراقبة لمدة عامين. أما ديلو، الذي تولى إدارة العمليات والاستراتيجية، فقد حُكم عليه بالمراقبة لمدة 30 شهراً. في حين تلقى صامويل ريد، المدير التقني السابق، حكماً بالمراقبة لمدة 18 شهراً. كما حكم على دواير، الموظف الأول في المنصة، بسنة واحدة من المراقبة بعد إقراره بالذنب.
تصريحات بعد العفو
عقب صدور العفو الرئاسي، أصدر ديلو بياناً وصف فيه التهم بأنها سياسية بالدرجة الأولى. وأكد أن BitMEX ومؤسسيها استُخدموا كوسيلة لإرسال إشارات تنظيمية غير واضحة، وأنهم كانوا ضحايا لحملة استهداف غير مبررة. وأضاف أن العفو الذي صدر عن ترامب يمثل تصحيحاً قانونياً، ويعيد إليه وإلى زملائه الحق في مواصلة حياتهم وأعمالهم دون عبء الأحكام السابقة. كما أشار إلى أنه ينوي مواصلة أنشطته الخيرية بعد هذه المرحلة الصعبة.
موجة عفو تشمل أسماء بارزة
لم يكن قرار ترامب بالعفو عن مؤسسي BitMEX استثناءً، بل جاء ضمن سلسلة من قرارات مماثلة شملت شخصيات بارزة. فقد منح ترامب عفواً لروس أولبريخت، مؤسس سوق Silk Road الإلكتروني، الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد بتهم متعددة، من بينها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. كما شمل العفو تريفور ميلتون، مؤسس شركة Nikola، الذي أُدين بتهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، ولا يزال طليقاً بانتظار قرار الاستئناف.
توقعات وتحركات في قطاع العملات الرقمية
أثارت هذه التطورات تكهنات في الأوساط الرقمية بشأن احتمال سعي شخصيات أخرى في قطاع الكريبتو للحصول على عفو مماثل. من أبرز هذه الشخصيات سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX، الذي ظهر مؤخراً في مقابلة تلفزيونية من داخل السجن، في محاولة لتسليط الضوء على قضيته. وعلى الرغم من نفي تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، وجود نية لديه للسعي إلى عفو مماثل، فقد أقر في منشور له عبر منصة X أن أي مدان لن يمانع في نيل العفو. واعتبر أنه من غير العادل أن يكون الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي دخل السجن بسبب انتهاك واحد لقانون السرية المصرفية.
