الكونغرس يحقق في عرقلة البنوك لشركات الكريبتو: ما حقيقة عملية الخنق 2.0؟
من المقرر أن يدلي بول غريوال، المدير القانوني لشركة كوينبيس، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي في جلسة استماع تركز على مزاعم تفيد بأن الجهات التنظيمية الفيدرالية فرضت ضغوطًا على البنوك لوقف تعاملاتها مع شركات العملات الرقمية.
وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير السياسات الحكومية على قطاع الكريبتو، حيث يتهم بعض المستثمرين والمشرعين إدارة بايدن بانتهاج سياسة تقييدية مشابهة لعملية “الخنق” التي استهدفت قطاعات مالية أخرى في الماضي.
جدل حول التمييز ضد قطاع الكريبتو
التحقيق الذي يجريه الكونغرس يسلط الضوء على دور مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) في توجيه البنوك للحد من تعاملاتها مع شركات الأصول الرقمية. وقد أثارت وثائق مسربة حصلت عليها كوينبيس تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حملة ممنهجة تهدف إلى تقليص وجود العملات الرقمية في النظام المالي الأمريكي.
وفي هذا السياق، أثار المستثمر الشهير مارك أندريسن الجدل عندما كشف في نوفمبر الماضي خلال ظهوره على بودكاست جو روغان أن أكثر من 30 رائد أعمال، يعمل العديد منهم في مجال العملات الرقمية، تعرضوا لإغلاق حساباتهم المصرفية دون سابق إنذار خلال إدارة بايدن.
جلسة استماع بمشاركة شخصيات بارزة
الجلسة، التي تحمل عنوان “عملية الخنق 2.0: جهود إدارة بايدن لاستهداف العملات الرقمية”، ستجمع عددًا من الشخصيات البارزة في القطاع المالي والتقني، من بينهم:
- فريد ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة MARA Holdings
- أوستن كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة WSPN
- ناثان مكولي، الرئيس التنفيذي لشركة Anchorage Digital
- ستيفن غانون، محامٍ من Davis Wright Tremaine LLP
- مايك رينغ، ممثل عن Old Glory Bank
وسيناقش الحاضرون مدى تأثير القرارات التنظيمية الأخيرة على مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن هذه الجلسة قد تحدد الاتجاه الذي ستتبعه السياسة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية في الفترة القادمة.
موقف البيت الأبيض والرد الرسمي
رغم تصاعد الاتهامات ضد الإدارة الأمريكية، نفت إدارة بايدن أي محاولات رسمية لمنع شركات الكريبتو من الوصول إلى النظام المصرفي.
كما أشار مسؤولون سابقون، من بينهم غاري غينسلر، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، إلى أنه لا توجد حملة ممنهجة ضد العملات الرقمية، رغم الأدلة التي يرى البعض أنها تشير إلى عكس ذلك.
تداعيات الجلسة على مستقبل الكريبتو
توقيت هذه الجلسة بالغ الأهمية، حيث يُنظر إليها على أنها جزء من تحقيق موسع يقوده جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب. كان كومر قد أعلن الشهر الماضي عن تحقيق رسمي في إغلاق الحسابات المصرفية لشركات وأفراد يعملون في مجال الكريبتو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون ناتجة عن سياسات إقصائية تتعلق بالتوجهات السياسية أو الاقتصادية للإدارة الحالية.
وفي رسالة وجهها إلى كبار اللاعبين في قطاع العملات الرقمية، أكد كومر أن اللجنة تسعى إلى التحقق مما إذا كانت هذه القرارات قد اتُخذت بشكل عادل أم أنها تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تقييد الابتكار في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة.
توقعات وتأثيرات محتملة
من المتوقع أن تُعقد الجلسة في 6 فبراير أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ولجنة البنوك بمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن تؤثر نتائجها بشكل كبير على البيئة التنظيمية لقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
في الوقت الحالي، لم تصدر مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) أي رد رسمي على الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام للتعليق على المزاعم المطروحة في هذه الجلسة. ومع ذلك، فإن استمرار هذا النوع من التحقيقات قد يدفع شركات العملات الرقمية إلى البحث عن بدائل مصرفية جديدة خارج الولايات المتحدة، مما قد يعيد تشكيل المشهد المالي العالمي للعملات المشفرة.
