ولايتان أمريكيتان تطلقان مشروع قانون لإنشاء احتياطي من عملة البيتكوين
تشهد ولايتا وايومنغ وماساتشوستس اهتمامًا متزايدًا بفكرة إنشاء احتياطي بيتكوين. في يوم الجمعة، قدم ممثلون من الولايتين مسودات قوانين تهدف إلى دعم هذه الخطوة. يعكس هذا التوجه تغيرًا واضحًا في سياسات الاستثمار العامة في العديد من الولايات الأمريكية.
في ولاية ماساتشوستس، اقترح السيناتور الجمهوري بيتر دوران مشروع قانون يسمح باستخدام ما يصل إلى 10% من صندوق الطوارئ للاستثمار في البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى. بالمقارنة مع وايومنغ، يُعتبر هذا المقترح أكثر مرونة، إذ يتيح تنويع الاستثمار بدلًا من التركيز فقط على البيتكوين.
أما في وايومنغ، فقد قدم خمسة مشرعين جمهوريين مشروع قانون يتيح لأمين خزينة الولاية استثمار جزء من الأموال العامة في البيتكوين. وعلى عكس ماساتشوستس، يفرض القانون المقترح قيودًا صارمة، حيث لا يسمح بتجاوز 3% من حجم الصندوق الحكومي المحدد. من جهة أخرى، تقترح ولايات مثل بنسلفانيا وأوكلاهوما قوانين أكثر مرونة، مما يرفع سقف الاستثمار في الأصول الرقمية إلى 10% من الصناديق العامة.
تغيرات سياسية واقتصادية تدعم البيتكوين
تواصل الولايات المتحدة تعزيز استراتيجياتها الاقتصادية المتعلقة بالعملات الرقمية. منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر، بدأت ما يقرب من خمس الولايات بدراسة مقترحات للاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية. اللافت للنظر أن جميع هذه المبادرات جاءت من مشرعين ينتمون إلى الحزب الجمهوري.
شهد ترامب تحولًا كبيرًا في موقفه تجاه العملات الرقمية. بعد أن كان من أشد منتقدي البيتكوين، أظهر دعمه له بشكل غير متوقع. ففي يوليو الماضي، وخلال مؤتمر للبيتكوين في ناشفيل، دعا ترامب إلى إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، مشيرًا إلى أهمية هذا الأصل الرقمي كعنصر استراتيجي.
هذا الدعم لم يقتصر على السياسيين فقط. فقد أبدى بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوينباس، دعمه العلني لهذه المبادرات يوم الجمعة. كتب أرمسترونغ في مدونة الشركة: “سباق التسلح القادم سيركز على الاقتصاد الرقمي. البيتكوين يمكن أن يصبح حجر الأساس للاقتصاد العالمي، وسيؤثر بشكل كبير على ميزان القوى بين الدول.”
البيتكوين كخطة استثمارية مستقبلية
على الرغم من التباين في القيود المفروضة على القوانين المقترحة، تشترك جميعها في هدف واحد: تعزيز استخدام البيتكوين كأصل استراتيجي. فعلى سبيل المثال، بينما يقتصر قانون وايومنغ على البيتكوين، تقدم قوانين أخرى في ولايات مثل ماساتشوستس وبنسلفانيا خيارات أوسع للاستثمار في أصول رقمية متنوعة.
يتزامن هذا الاهتمام المتزايد مع ارتفاع قيمة البيتكوين بشكل مستمر، مما يجعل الاستثمار فيه خيارًا جذابًا على المدى الطويل. يرى المؤيدون أن الاستثمار في البيتكوين قد يكون بمثابة خطوة رئيسية لتعزيز الأمن الاقتصادي، تمامًا كما كانت المعادن الثمينة في الماضي.
