منصة بينانس تواجه مشاكل قانونية خطيرة واتهامات بغسيل الأموال في فرنسا

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا ضد منصة بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، بناءً على اتهامات بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي. التحقيق الذي أطلقته دائرة الجرائم الاقتصادية والمالية في مكتب المدعي العام في باريس (JUNALCO) يركز على الأنشطة التي جرت بين عامي 2019 و2024، ويشمل التهم الموجهة إلى المنصة في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.

الشكاوى التي أدت إلى التحقيق

بدأ التحقيق الفرنسي بعد تقدم عدد من المستخدمين بشكاوى تفيد بتعرضهم لخسائر مالية نتيجة لمعلومات مغلوطة تم نشرها على المنصة. إضافة إلى ذلك، تم تداول بعض العملات على المنصة دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات التنظيمية. وفقًا للمدعي العام، يركز التحقيق على احتمال تورط بينانس في غسل الأموال المتعلق بتجارة المخدرات.

التحديات القانونية العالمية لبينانس

تواجه بينانس تحديات قانونية في عدة دول منذ عام 2023، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا وكندا والهند ونيجيريا والولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، توصلت بينانس إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية بمبلغ 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والتشغيل دون تسجيل رسمي. كما أُدين مؤسسها، تشانغبينغ تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهم تتعلق بغسل الأموال. فضلًا عن ذلك، انتقد المدعون الأمريكيون بينانس لإهمالها في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة.

رد بينانس على التحقيقات والاتهامات

وفي وقت سابق من يونيو 2023، بدأت باريس التحقيق في قضية بينانس التي تتعلق بالترويج غير القانوني للعملاء واتهامها بغسل الأموال المشدد. مع ذلك، رفضت بينانس تلك الاتهامات بشدة، وأكدت أنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الادعاءات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المنصة إلى أنها قامت بتحسين فرق الامتثال الخاصة بها ليصل عدد الموظفين في هذا القسم إلى 645 شخصًا في نوفمبر من العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المتزايد بالقوانين التنظيمية.

القضايا القانونية المستمرة في دول أخرى

لكن التحقيق الفرنسي ليس الوحيد الذي تواجهه بينانس، فهي تخوض قضايا قانونية وتحقيقات في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وأستراليا. حيث سمح القضاء الأمريكي بمتابعة قضية ضد بينانس تتعلق بمزاعم بيع رموز غير مسجلة تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين. أما في أستراليا، فقد رفعت الهيئة الرقابية قضية ضد بينانس بتهمة تصنيف عملائها من القطاع التجزئة كعملاء من القطاع الجملة، مما حرمهم من الحماية القانونية.

تحديات جديدة والردود المؤسسية

من جانبها، أعربت بينانس عن استيائها من قرار المحققين الفرنسيين بفتح هذا التحقيق وقالت عبر المتحدث باسمها إنه “خيب آمالها” اتخاذ هذا القرار بعد مرور عدة سنوات على الأحداث المزعومة. وفي الوقت نفسه، أكدت المنصة أنها اتخذت خطوات كبيرة لتحسين جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) والتعرف على العملاء (KYC) بما يتماشى مع المعايير العالمية.

التحقيقات وتأثيرها على صناعة العملات الرقمية

تأتي التحقيقات في بينانس في وقت حساس بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، التي تعرضت لانتكاسات كبيرة في عام 2022 بسبب سلسلة من حالات الإفلاس التي طالت بعض الشركات الكبرى في هذا القطاع وكشفت عن احتيالات واسعة تركت العديد من المستثمرين يعانون من خسائر فادحة. ومع ذلك، شهدت أسعار العملات الرقمية ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، وسط دعم من بعض الشخصيات السياسية مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أظهر دعمه لهذا القطاع. تواصل بينانس مواجهة تدقيق قوي من السلطات في مختلف أنحاء العالم، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على سمعتها وتنظيمها في المستقبل.